تنها در صورتى زايل مى‌شود كه آن شى‌ء منعدم شود و تا وقتى كه شى‌ء مملوك وجود دارد حق مالكيت مربوط به آن هم وجود دارد. تفكيك ناپذيرى مالكيت از مملوك، به معناى عدم انتقال آن به افراد ديگر نيست؛ بنابراين ارث و انتقال مالكيت وارث، منافاتى با دوام مالكيت شى‌ء ـ به معناى فوق ـ ندارد؛ چرا كه حق مالكيت دراين موارد، قطع نشده تا مجددا ايجاد شود. به عبارت ديگر مالكيت منتقل اليه و ورثه ادامه مالكيت سابق وارث و ناقل است. (٣٥)

برخى از حقوق دانان در توجيه اين ويژگى گفته‌اند:

ملكيت رابطه اى مستقيم بين مالك و شى‌ء و حق مالكيت است و چنان با شى‌ء مملوك آميخته و مخلوط مى‌شود و در آن تجسّم مى‌يابد كه قابل جدايى از آن نيست و تا وقتى كه شى‌ء موجود است آن حق هم دوام دارد. (٣٦)

بعضى ديگر از حقوق دانان براين عقيده‌اند كه ويژگى دوام مالكيت به معناى فوق به اين معنا نيست كه مالكيت از وجود فيزيكى و خارجى مملوك جدا نمى‌شود چرا كه انفكاك ناپذيرى حق مالكيت از وجود فيزيكى، خلاف واقعيت مسلّم حقوقى و فقهى است و لذا اين دليل قابل پذيرش نيست؛ بلكه بايد گفت: منظور از جدا نشدن حق مالكيت از شى‌ء مملوك اين است كه وجود حقوقى مملوك همواره ملازم با حق مالكيت است. بنابراين هر شى‌ء مملوكى اگر بخواهد درعالم حقوق مطرح شده، موضوع حق و تكليف قرار گيرد ناچار بايستى همراه با حق مالكيت باشد؛ زيرا حق مالكيت، اوّلين و فراگيرترين حق عينى بر اموال است و ساير حقوق عينى درحقيقت زاييده و فرع آن مى‌باشد. پس نمى‌توان درعالم حقوق، مالى را تصور كرد كه همراه با حق مالكيت نباشد. درموارد اعراض از مال، آنچه در واقع رخ داده اين است كه مال از عالم حقوق خارج شده و به تعبير بهتر، وجود حقوقى مال منعدم شده است اگر چه وجود خارجى و فيزيكى آن باقى باشد. (٣٧)

(٣٥) امامى، سيدحسن، حقوق مدنى، ج١، ص٤٢.
(٣٦) فرج، توفيق حسن، الحقوق العينية الاصليه، ص٦٣.
(٣٧) سنهورى، عبدالرزاق، الوسيط، ج٧، ص٥٣٤.