نادرست و غير قابل قبول است. مثلا فرض كنيم كه مالكيت، محدود و مقيّد به يك سال شده است دراين صورت اگر مالك موقت، درخلال يك سال كه مالك آن است درآن مال تصرف كند يا آن را از بين ببرد چگونه مى‌توان تصور كرد كه مالكيت پس از انقضاى يك سال به مالك اصلى بر مى‌گردد؟ يا بايد مالك موقت را از تصرف و از بين بردن مال در طول يك سال ممنوع سازيم تا مال به مالك اصلى برگردد كه دراين صورت مالكيت موقت چيزى جز حق انتفاع موقت نيست؛ زيرا چنين مالكيتى تفاوتى با حق انتفاع ندارد؛ چون درحق انتفاع هم مالك مى‌تواند از مال بهره مند شود، ولى حق از بين بردن و انعدام آن را ندارد و يا آن كه قائل به جواز تصرف و از بين بردن مال توسط مالك موقت شويم كه دراين صورت چنين ملكيتى ديگر مالكيت موقت نيست بلكه ملكيتى هميشگى است. (٣٩)

دليل فوق در كلمات فقها ديده نمى‌شود. غالب فقيهانى كه بر بطلان مالكيت موقت پاى فشرده‌اند آن را امرى غير معقول و غير قابل تصور دانسته و برهمين اساس، مشروعيت آن را مورد ترديد قرار داده‌اند. (٤٠) اگر چه اين گروه، توضيح بيشترى در مورد اين دليل ذكر نكرده‌اند، اما بعيد نيست كه منظور آنان از اين سخن، اشاره به دليل فوق باشد.

به نظر مى‌رسد مهم ترين و قوى ترين دليلى كه بر بطلان مالكيت موقت اقامه شده همين دليل است. بنابر اين براى پاسخ گويى به آن نيازمند دقت و توجّه بيشترى هستيم. براى پاسخ گويى به اين دليل، بايد مفهوم و ماهيّت مالكيت در اسلام را مورد بررسى قرار دهيم؛ سپس با توجّه به طبيعت و ماهيّت آن درحقوق اسلام به قضاوت درباره مالكيت موقت بنشينيم.

براى شناخت حقيقت مالكيت، توجّه به امور زير لازم و ضرورى است. هريك از اين امور در حقيقت بيان كننده يكى از ابعاد و زواياى مفهوم مالكيت در اسلام است:

١. برخى از فقها تصريح كرده‌اند كه لفظ «مالكيت» حقيقت شرعيه ندارد. بنا براين براى شناخت مفهوم مالكيت نيازى به مراجعه به متون شرعى نيست. مرحوم نراقى در اين باره مى‌نگارد:

(٣٩) همان، ص٥٤٠.
(٤٠) بحرانى، يوسف، الحدائق الناضره، ج٢٢، ص١٢٨.