فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٠ - بيع زمانى سعيد شريعتى

صحيح دانسته‌اند. (٣١)

٣.دليل ديگر بربطلان مالكيت موقت، استناد به قاعده تسليط مى‌باشد. برخى از محققان براين عقيده‌اند كه: درحقوق اسلام با استناد به قاعده تسليط، مالكيت سه ويژگى دارد: مطلق بودن، انحصارى بودن و دائمى بودن. ويژگى اخير به اين معناست كه وقتى فردى مالك چيزى شد تا زمانى كه مالك آن است بدون مقيد بودن به زمان خاصّ، حق استفاده و بهره بردارى از آن را دارد. يكى از تفاوت‌هاى مستأجر و به طور كلى كليه اشخاصى كه از طرف مالك، حق استفاده و انتفاع از ملكى را پيدا مى‌كنند، همين است كه استفاده و بهره بردارى مالك، مقيد به زمان ووقت خاصّ نيست ولى حق انتفاع اشخاص ديگر فقط درمحدوده زمانى مشخصى امكان پذير است. (٣٢)

بنابر اين ويژگى دائمى بودن مالكيت را مى‌توان از قاعده تسليط استفاده كرد.

سخن فوق قابل قبول به نظر نمى‌رسد؛ زيرا مفاد قاعده تسليط آن است كه اشخاص براموال خود مسلّطند و حق همه گونه تصرف و استفاده اى را در اموال خود دارند؛ ولى اين مسأله كه مالكيت، دائمى است يا موقت، درقاعده فوق مورد اشاره قرار نگرفته است. به عبارت ديگر مضمون اين قاعده، تسلّط كامل مالكان براموال خود است و اين معنا درمورد مالكيت موقت هم قابل جريان است؛ يعنى مالك در زمان مالكيت خود ـ چه دائمى و چه موقت ـ مسلط بر مالش بوده، قادر به تصرف و استفاده از مالش است. بنابراين نمى‌توان دوام مالكيت را مستقيما از اين قاعده استنباط كرد.

ممكن است گفته شود كه مفاد قاعده تسليط آن است كه مالك، حق همه گونه تصرف و استفاده اى را درمالش دارد واز جمله مى‌تواند آن را معيوب كند يا از بين ببرد. نتيجه