جواب: خطاب‌هاى امتحانى از نوع خطاب‌حقيقى كه مكلف را به عمل وادار مى‌كند، نيستند. وقتى مولى در بيان و خطاب خود جدى نباشد، چگونه خطابش بركفار و عاصيان حجيت پيدا مى‌كند؛ درحالى كه مى‌داند كافر و عاصى به تكليف عمل نمى‌كنند؟ دراين صورت نمى‌تواند اراده برانگيختن مكلف به عملى را در نفس خود به وجود آورد. اگر خطاب كلى به خطاب‌هاى شخصى منحل گردد بايستى به اين قائل شويم كه كفار و عاصيان به فروع دين مكلف نشده‌اند، كه كسى چنين قولى را نپذيرفته است.

اين اشكال برمبناى خطاب قانونى كه موضوع آن عام و شامل همه مكلفان است وارد نيست چرا كه حالات مختلف، مانند كفر و عصيان، درنظر گرفته نمى‌شوند. چون همه درعنوان «أيّها الناس» جمع هستند و درآن، خصوصيات فردى هريك از مكلفان مورد لحاظ واقع نمى‌شود؛ زيرا امتثال بعضى مكلفان و روى آوردنشان به خطاب كفايت مى‌كند.علاوه برآن اراده تشريعى ربطى به عمل و رو آوردن مكلفان به تكليف ندارد.

وگرنه بايستى به جدايى بين اراده الهى و امتثال مكلف قائل نباشيم. درنتيجه مكلف گريزى از عصيان نداشته باشد؛ اما مى‌دانيم اراده الهى به صورت عام به جعل و قانون گذارى ارتباط دارد و در چنين حالتى صحت عقلايى خطاب مورد توجه است، كه متوقف بر صحت رو آوردن هريك از مكلفان نيست. همان گونه كه از قوانين عرفى اين مطلب به دست مى‌آيد.

نقد نظريه خطاب قانونى (١١)

بسيارى از علماى معاصر، نظريه خطاب قانونى را نپذيرفتند و درصدد پاسخ دادن به

(١٠) انفال، آيه٤٢.
(١١) انوار الاصول، ج١، ص٤٧٥ـ٤٧٨؛ المحصول في علم الاصول، ج٢، ص٨٦ـ٨٨. همچنين به پاورقى كتاب بيع حضرت امام، ج١، ص١٢٩ـ١٣٠ مراجعه شود. بعضى از اين اشكالات در درس بعضى از بزرگان مطرح شد.