است كه با صيغه وقف، انشا و ايجاد شده و فقط در تحقّق و وجود خارجى از آن متأخّر است. به عبارت ديگر عين موقوفه درعين حال كه ملك فعلى طبقه موجود است، ملك شأنى طبقه معدوم نيز است. يعنى واقف با صيغه وقف، دو نوع مالكيت انشا كرده: يكى مالكيت فعلى براى طبقه موجود و ديگرى مالكيت شأنى براى معدومان. نتيجه اين مبنا آن است كه اگر عين موقوفه ـ در موارد جواز بيع عين موقوفه ـ فروخته شد، ثمن آن هم همانند مبيع، ملك فعلى طبقه موجود و ملك شأنى طبقه معدوم است. (٧٩)

پس از شيخ انصارى برخى از فقها مالكيت شأنى طبقات معدوم را نپذيرفته‌اند. به عنوان مثال محقّق اصفهانى دراين باره مى‌گويد:

معدومان، هيچ گونه حق جعل شده اى از ناحيه شارع ندارند و مالكيت شأنى، يك سنخ خاصّ از مالكيت نيست، بلكه مالكيت شأنى، قابليت مالكيت است نه چيز ديگر. (٨٠)

در قرارداد تايم شر نيز مالكيت مالكان موقّت كه به ترتيب، مالك عينى مى‌شوند، همانند طبقات موقوف عليهم است. بنابر اين برمبناى شيخ انصارى مى‌توان در مسأله مورد بحث هم قائل به مالكيت فعلى و مالكيت شأنى شد. به اين صورت كه مالكان موقّت، در زمان مالكيت خود داراى مالكيت فعلى و در غير آن، داراى مالكيت شأنى هستند. مثلا اگر فرض كنيم خانه اى ملك چهار نفر به صورت مالكيت زمانى فصلى باشد، در فصل بهار كه فرضا خانه متعلّق به «الف» است، اين فرد مالك فعلى خانه بوده و سه نفر ديگر مالكيت شأنى بر آن دارند. امّا بنا بر مبناى گروه دوم، نمى‌توان براى مالكان ديگر مالكيت شأنى تصور كرد؛ چرا كه به عقيده اين گروه، مالكيت شأنى، چيزى جز قابليت شخص براى مالك شدن نيست. بنابر اين در زمان مالكيت فعلى يك مالك، مالكان ديگر حقى در آن مال ندارند.

به نظر مى‌رسد با توجّه به ماهيّت مالكيت مى‌توان گفت: مالكيت ـ همان گونه كه

(٧٩) ر.ك: شيخ انصارى، مكاسب، ص١٦٨.
(٨٠) اصفهانى، محمد حسين، حاشيه مكاسب، ج١، ص٢٦٥.