بنابراين عقد صلح، معامله اى مستقل است و مى‌تواند به جاى عقود ديگر واقع شود و نتيجه آن عقود را بدهد. دراين موارد، عقد صلح، فرع آن عقود نيست و به همين دليل، شرايط و احكام ويژه آن عقود را به دنبال ندارد؛ چرا كه: آثار و احكام ويژه هر معامله فقط بر همان عنوان مترتب مى‌شود نه برهر قراردادى كه فايده آن معامله را داشته باشد و شكى نيست كه عنوان صلح با عنوان بيع، اجاره و ساير قراردادها مختلف است و لذا احكام و شرايط يكى به ديگرى سرايت نمى‌كند، اگر چه نتيجه آنها يكى باشد. (٢١)

ماده ٧٥٨ قانون مدنى نيز با توجّه به همين ديدگاه مى‌گويد:

صلح درمقام معاملات، هرچند نتيجه معامله اى را كه به جاى آن واقع شده است، مى‌دهد ليكن شرايط و احكام خاصّه آن معامله را ندارد. بنابراين اگر مورد صلح، عين باشد درمقابل عوض، نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اين كه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجرى باشد.

نگرش استقلالى به عقد صلح موجب شده است كه اين عقد به عنوان وسيله اى براى گسترش انواع قراردادها و حاكميت اراده به كار گرفته شود؛ زيرا با توجّه به محدود نبودن موضوع صلح، هرگونه قراردادى را تاوقتى كه به احكام قانون گذار لطمه نزند، مى‌توان تحت عنوان عقد صلح منعقد كرد و بدين ترتيب، عقد صلح، تبديل به قالبى وسيع تر از همه عقود معين شده است. (٢٢)

با توجّه به همين ديدگاه، مشاهده مى‌شود كه فقها در مواجهه با قراردادهاى ناشناخته كه قابل تطبيق بر هيچ يك از عقود معين و شناخته شده نيستند انعقاد چنين قراردادهايى را از

(٢١) بجنوردى، سيد حسن، همان، ص١٢.
(٢٢) كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى، مشاركتها ـ صلح، تهران، شركت انتشار، چاپ ششم، ١٣٧٤ش، ج١، ص٢٩٨.