موقت در مورد اعيان امكان پذير نيست؛ زيرا فلاسفه براين عقيده‌اند كه جوهرها قابل تقييد به زمان نيستند و زمان نمى‌تواند براى تعيين و اندازه گيرى جواهر به كار رود و از آن جا كه عين هم از جمله جواهر است قابل تقدير و تحديد به زمان نيست؛ مثلا نمى‌توان گفت: كتاب امروز، كتاب فردا و... و نمى‌توان گفت: اين كتاب نسبت به زمان‌هاى مختلف فرق مى‌كند و يكى غير از ديگرى است. اما منافع‌كه از اعراض است مى‌تواند به زمان محدود شود و بر همين اساس تمليك منفعت موقت و محدود به زمان امكان پذير است ولى در اعيان ممكن نيست. بنابراين تمليك موقت عين به ديگرى قابل تصور نيست. (٣٠)

درپاسخ اين استدلال بايد گفت: درست است كه عين از جمله جوهرهاست و قابل تقدير و تعيين به وسيله زمان نيست، اما تمليك موقت عين به معناى تقييد عين به زمان نيست. توضيح آن كه وقتى شخصى فرضا كتابى را براى مدت مشخصى به ديگرى تمليك مى‌كند، اين شخص در حقيقت، مالكيت كتاب را مقيّد و محدود به زمان كرده است نه خود كتاب را و به بيان روشن تر تمليك موقت يعنى مالكيت عين در قطعه مشخصى از زمان به ديگرى منتقل مى‌شود نه آن كه عين مقيد به زمان، به ديگرى تمليك گردد. با توجّه به سخنى كه به نقل از محقق اصفهانى در پاسخ دليل اوّل نقل كرديم، هيچ اشكال و مانعى وجود ندارد كه مالكيت با توجّه به قطعات زمانى به قطعات مختلف تقسيم شود و تقسيم مالكيت يك عين با توجّه به قطعات زمانى، مستلزم تقييد خود عين به زمان نيست.

ازاين گذشته، اگر اين استدلال را درمورد اعيان بپذيريم و تمليك موقت اعيان را براين اساس مورد ترديد قرار دهيم، در بسيارى از موارد اجاره با مشكل مواجه خواهيم شد؛ زيرا اجاره به نظر بسيارى از فقها عبارت است از: تمليك منفعت درمقابل عوض معلوم و درموارد زياد، منفعت مورد اجاره از اعراض نيست بلكه از اعيان خارجى مى‌باشد؛ يعنى منفعت عين مورد اجاره، خود از اعيان است؛ مثل اجاره درخت براى ميوه آن و اجاره زن براى شير دادن. پذيرش استدلال ياد شده درمورد عدم امكان تمليك موقت اعيان، مستلزم ترديد درصحت چنين قراردادهايى است درحالى كه غالب فقها چنين اجاره اى را جايز و

(٣٠) توحيدى، محمد على، مصباح الفقاهه(تقريرات درس آيت اللّه‌ خويى)، ج٧، ص٤٨٨.