عدم امكان تقييد مالكيت به زمان، توهّمى بيش نيست؛ زيرا محدود شدن موجودات به زمان، گاهى بالذّات است همانند اعراض غير قارّ؛ مثلا حركت كه از اعراض غير قار ّاست از آن جا كه تدريجى بوده و آن به آن از قوه به فعل مى‌رسد قابل تقدير و تحديد به زمان است؛ اما گاهى، تقييد به زمان بالعرض است مانند امور قار. اين امور اگر چه ذاتا با زمان قابل اندازه گيرى و تحديد نيستند، اما از آن جا كه در ظرف زمان قراردارند و به بيان بهتر، زمان برآنها مى‌گذرد، مى‌توان آنها را با توجّه به زمان‌هاى مختلف، به بخش‌هاى زمانى تقسيم كرد. به عبارت ديگر مى‌توان يك امر واحد رابا قطعات مختلف زمان ملاحظه كرده آن را با توجّه به قطعات زمانى، تقطيع و تقسيم نمود. (٢٩)

به عنوان مثال درمورد وقف كه واقف، عين را بربطون مختلف وقف مى‌كند، مالكيت واقف كه به وسيله وقف به بطون بعدى منتقل شده است، چيزى جز يك مالكيت واحد نيست ولى همين امر واحد با توجّه به قطعات زمان تقطيع مى‌شود و براى هر طبقه از موقوف عليهم، بخشى از مالكيت، با توجّه به زمان خاصّ آن اختصاص مى‌يابد. بنابر اين مالكيت، امرى بسيط و غير قابل تبعيض و تقسيم به قطعات است و معناى بسيط بودن مالكيت و عدم امكان تقطيع و تقسيم آن، اين است كه نصف و ثلث و ربع و... ندارد، نه اين كه اين امر بسيط را نتوان به اعتبار استمرارش در طول زمان تقسيم كرد.

علاوه برپاسخ فوق مى‌توان گفت: مالكيت ـ همان طور كه درمباحث آينده خواهد آمد ـ اساسا از اعراض نيست بلكه صرفا امر اعتبارى است و لذا جعل و رفع و كيفيت اعتبار آن به دست منشأ اعتبار آن است.بنابر اين حتى اگر اشكال فوق را درمورد اعراض قار بپذيريم و اعراض قار را قابل تحديد و تقييد به زمان ندانيم، اما تفاوت ماهوى مالكيت با اعراض، مانع از طرح اشكال درمورد آن مى‌شود.

٢. دومين دليل فلسفى كه بربطلان مالكيت موقت اقامه شده اين است كه مالكيت

(٢٩) اصفهانى، محمد حسين، همان.