حكم اشتباه كند، ضمان برعهده بيت المال خواهد بود و گرنه دليلى برضامن بودن بيت المال نداريم؛ چرا كه دليل، تنها، درمورد قاضى است وشامل مباشر ديگر نمى‌شود. از اين رو مباشر ضامن خواهد بود نه بيت المال.

آرى، چنانچه حاكم صلاح بداند ضمان مباشر برعهده بيت المال قرار گيرد، منعى ندارد.

اما مى‌توان گفت: هنگامى كه متصدى مجاز، دچار اشتباه گردد، ضمان برعهده بيت المال است؛ زيرا اين، خطاى حكومت است و اشتباه نظام از بيت المال جبران مى‌شود و براين اساس كه تاوان اشتباه بايد از بيت المال پرداخته شود، ميان متصدى و قاضى تفاوتى نيست. دقت كنيد.

٤. اگر مأمور با رعايت همه شرايط، از آنچه ديده است خبر دهد و قاضى يا متصدى با هدف تحقيق، گروهى از مأموران را بفرستد و شخصى دراين ميان از وحشت و ترس بميرد آيا دراين صورت، ضمان حاصل شده است؟ اگر پاسخ مثبت است از بين مأمور، و قاضى و مباشر چه كسى ضامن است؟ آيا ضمان برعهده بيت المال نيست؟

بى ترديد، مأمورتجسّس ضامن نيست؛ زيرا درخبررسانى او هيچ گونه فريب، نيرنگ يا دروغى درميان نبوده و تسبيبى هم دربين نيست؛ چرا كه مباشر، از روى اراده و اختيار عمل كرده است.

اما اگر قاضى يا متصدى احتمال دهد در پيمايش تحقيق، گمان آن هست كه شخصى جان خود را از كف دهد، واجب است به گونه اى رفتار كند كه مرگ كسى را در پى نداشته باشد و چنانچه مباشر، اين گونه عمل نكند، مقصّر و ضامن است.

آرى، اگر با اين وصف هم(احتمال مرگ)، گريزى از اقدام ياد شده نباشد، مسأله تزاحم به ميان مى‌آيد كه در اين جا لازم است امر مهم تر مقدم شود و اگر در نتيجه اين اقدام، مرگ، سقط يا خسارت ديگرى پديد آيد، مى‌توان گفت: ضمان برعهده بيت المال است؛ با اين بيان كه اين امر به حكومت استناد پيدا مى‌كند و خسارت‌هاى حكومت از بيت المال قابل جبران است و نمى‌توان استدلال كرد كه خطاى قاضى از بيت المال پرداخت