وچون جمعه با عيد جمع شود و نماز عيد از اهل قرى به فعل آيد ظاهرا مرخّص باشند دررجوع به اهل خود و عدم حضور جمعه و حضور احوط است و اين معنى نسبت به اهل بلد نيز محتمل است امّا لزوم حضور در ايشان اظهر است و مقتضى روايت معتبره آن است كه جمعه و عيد در سفر ساقط باشند و ظاهرا عمل به آن نيكوست.

وظاهرا درامام نماز جمعه، اجتهاد شرط نباشد همچنانچه از كلام شيخ در خلاف فهم مى‌شود امّا ظاهرا مى‌بايد كه احكام را به طريقى كه در اوّل رساله به آن اشاره شد اخذ كرده باشند و ظاهرا دغدغه دراين نباشد كه اكر وصول به مجتهد ممكن باشد جمعه با او يا به اذن او كذاردن احوط باشد.

واكر چه در اشتراط عدالت امام جمعه خلافى نمى‌داند اما دور نباشد كه چون متظاهر به فسق نباشد و درعدالت او شبهه باشد احوط ايقاع جمعه باشد با او با ضميمه ظهر منفردا.

وظاهرا عدالت عبارت از حالتى است درنفس راسخه كه مانع باشد از اقدام بر مخالفت الهى عمدا خواه صغيره و خواه كبيره.

وچون صغيره يا كبيره از وى به واسطه امرى كه مزيل آن حالت باشد به ظهور آيد ظاهرا حصول عدالت ثانيا موقوف است به حصول حالت اولى نه آن كه به عروض صغيره نادرا آن زائل نشود همچنانچه بعضى كفته‌اند و ظاهرا از براى ظهور اين حالت برغير تا حكم به آن كند همين كافى باشد كه او ساتر عيوب خود باشد و به معاشرت با او نحو معاشرت همسايه‌ها و اهل محلّه چيزى قبيح از وى ظاهر نشود يا آن كه درميان خلق مشهور به اجتناب قبايح باشد و ظاهرا كه شهادت دو عادل به عدالت او نيز كافى باشد

و آنچه از روايت معتبره مذكوره درمادّه عدالتى كه موجب قبول شهادت باشد مفهوم مى‌كردد آن است كه ترك نماز جماعت بى عذر قادح عدالت و موجب عدم قبول شهادت است. و عمل به آن دور از صواب نيست درمادّه مذكوره و غير آن و از كلام بعضى عمل به اين و نحو اين، از ترك سنن ديكر معلوم مى‌كردد به شرط