دوم: طبق نظريه امام خمينى درخطاب‌هاى قانونى ـ كه خصوصيات فردى مانند التقاى ضدين لحاظ نمى‌شوند ـ امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضد نمى‌گردد. اما بنابر ديدگاه مشهور ـ كه خطاب‌هاى كلى با درنظر گرفتن ويژگى‌هاى فردى هر مكلف، به خطاب‌هاى شخصى منحل مى‌گردد ـ التقاى ضدين پيش مى‌آيد. (٣٧)

آثار خاص خطاب قانونى

آثار و تطبيق‌هاى فقهى فراوانى برديدگاه خطاب قانونى مترتب است، كه ما از آنها به «آثار خاص خطاب قانونى» تعبير مى‌كنيم . جهت رعايت اختصار به ذكر بعضى از آنها مى‌پردازيم:

١.بطلان نماز با نجاست: مقتضاى اطلاق دليل شرطيت طهارت يا مانعيت نجاست، بطلان نماز با نجاست است. تفاوتى نيست كه مكلف تعمد كند يا دچار فراموشى شود وخواه به حكم جاهل باشد يا به موضوع.

اشكال : ادله شامل جاهل نمى‌شود؛ زيرا درحال غفلت از حكم يا موضوع، سزاوار نيست خطاب متوجه او شود. پس شرط طهارت يا مانع شدن نجاست، ممكن نيست در حق او منجّز شود؛ بلكه بايستى وقتى نماز با نجاست به جا آورد، حكم كنيم كه نمازش صحيح مى‌باشد و باطل نشده است.

جواب: ادله شرعى هيچ گونه قصورى درمخاطب قراردادن مطلق مكلف‌ها ندارد؛ چرا كه احكام به عنوان‌هاى كلى تعلّق دارند. مانند عنوان «الذين آمنوا» كه شامل همه مكلف‌ها است. درتوجه حكم به همگان فرقى بين مكلف عالم وجاهل و عامد و ناسى نيست . هرچند جاهل و ناسى در عدم عمل به تكليف معذور هستند، اما چنين نيست كه عذر آنها سبب شود خطاب مقيد به غيرشان شود؛ چون خطاب قانونى منحل به

(٣٧) تهذيب الاصول، ج١، ص٢٤٥ـ٢٤٧.