فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٢ - نظریة به خطابهای قانونى جعفر ساعدى

دست آيد يا از راه عموم؛ چرا كه بين مطلق و عام افرادى از اين جهت تفاوتى نيست. اگر چه عام افرادى بر انحلال، دلالت مطابقى دارد، ولى دلالت مطلق برآن، به التزام است؟

اشكال ششم: به فرض عدم انحلال درخطاب قانونى، تفاوتى بين عام مجموعى و عام افرادى نمى‌ماند درحالى كه آنچه آنها را از همديگر جدا مى‌سازد، انحلال عام افرادى، به احكام متعدد است، برخلاف عام مجموعى، كه درآن انحلالى صورت نمى‌گيرد.

اشكال هفتم: لازمه عدم انحلال اين است كه مكلف نتواندقصد امر كند؛ زيرا به قصد امر توجهى نداشته تا بخواهد آن را قصد كند؛ درحالى كه بى ترديد هرمكلفى امكان قصد امردارد، كه به معناى توجه امر به افراد مكلف است، بعد از آن كه تحت يك عنوان و خطاب مشخص جاى گرفتند؛ نظير اين كه فروشنده بگويد: «اين صد قلم را به اين مقدار فروختم.» بديهى است به صد تايى كه به مالكيت درآيد، نظر دارد. اگر بعضى از آن، ملك فروشنده نباشد بايستى حكم به باطل شدن بيع يا فضولى بودن آن بكنيم.

اشكال هشتم: سخن ايشان كه احكام شرعى مشروط به قيد قدرت نيستند، به حكم عقل و شرع پذيرفته نيست؛ زيرا براين كلام حضرت امام اعتراض مى‌شودكه چگونه حكيم، حكمى را بى قيد متوجه عاجز كند با اين كه مى‌داند او از عهده آن برنمى آيد؟! آيا اين چيزى غير از تكليف به خارج از توان نيست؟

بلكه اين با آيات و روايات وارده مخالف است؛ مانند آيه {لايكلّف اللّه‌ نفسا إلا وسعه} (١٥) و آيه {فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكين} (١٦) و فرمايش پيامبر اكرم(ص): «إذا أمرتكم {بشيء فأتوا به ما استطعتم} (١٧) و فرمايش حضرت امام صادق(ع) :«إن اللّه‌ أكرم من أن {يكلف ما لايطيقون...} (١٨).