آرى، هرگاه ذمه و معاهده را بشكنند مالشان همانند جانشان حرمتى نخواهد داشت. همچنين، اگر پيمان رانقض نكنند اما معلوم شود با سرقت اسناد به طور پنهانى به كسب خبر مى‌پردازند؛ مانند برخى سفارت‌هاى اروپايى و آمريكايى، بازهم ربودن اسناد آنها به حكم مقابله به مثل جايز خواهد بود. همان گونه كه خداى متعال مى‌فرمايد:

{...فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم...} ؛ (١٧٧)

هركس برحريم شما وارد شد به همان اندازه برحريم او وارد شويد.

البته اين درصورتى است كه اين كار آنها را نقض پيمان به حساب نياوريم. و تمام اينها در آن جايى است كه مستلزم عناوين ثانويه نباشد و گرنه جايز نخواهد بود.

انتشار و افشاى اسناد اطلاعات

مسوءول اطلاعات مجاز نيست اسناد را در اختيار كسانى كه ارتباطى با اسناد ندارند قرار دهد؛ زيرا اين كار افزون برآن كه افشاى اسرار مسلمانان است، گاهى اوقات سبب پراكندن فحشا و درمرتبه بالاتر موجب تضعيف نظام مى‌شود.

بلكه درموارد لزوم نگهدارى اسناد، بايد آنها را پوشيده نگاه دارد و درمواردى كه نگهدارى اسناد واجب نيست، اختيار دارد كه آنها را نگهدارى كند و پوشيده دارد يا از بين ببرد.

براين اساس، نشر اسناد مربوط به دستگاه اطلاعاتى جايز نيست؛ مگر زمانى كه مصلحتى مهم تر، اقتضاى انتشار آنها را داشته باشد.

(١٧٧) سوره بقره، آيه١٩٤.