درپاسخ به اين توهّم بايد گفت: اين بيان درحقيقت به دليل ششم منكران مالكيت موقت بر مى‌گردد كه ما در جاى خود، اصل دليل و پاسخ آن را به تفصيل بيان خواهيم كرد.

٤. مالكيت موقت سابقه اى در شرع ندارد و از اين رو نمى‌توان چنين امرى را مشروع دانست. اين سخن دركلمات برخى از فقها به چشم مى‌خورد و برخى ديگر از فقها به پاسخ گويى آن پرداخته‌اند.

اين دليل نيز همچون دلايل پيش گفته قابل قبول نيست؛ زيرا اوّلا، سابقه نداشتن امرى در شرع نمى‌تواند درهمه موارد، دليل برممنوعيت و عدم مشروعيت آن باشد. شايد بتوان اين عقيده را درمورد عبادات پذيرفت؛ چرا كه عبادات، امورى توقيفى هستند و اگر امرى سابقه اى درشرع نداشته باشد نمى‌توان آن را به عنوان عبادت پذيرفت. اما در بخش معاملات كه قسمت عمده آن به عرف واگذار شده است، پذيرش اين عقيده به طور مطلق صحيح نيست به ويژه در مورد موضوعات و مفاهيمى كه حقيقت شرعيه و متشرّعه ندارد توضيح آن به عرف محوّل شده است. از سوى ديگر مالكيت، امرى اعتبارى است كه چگونگى آن تابع نحوه اعتبار آن مى‌باشد و به همين دليل، قابل توقيت و تأبيد است. (٣٣)

ثانيا، ملكيت موقت سابقه روشن فقهى دارد و مواردى را در فقه مى‌توان يافت كه مالكيت موقت از سوى فقها پذيرفته شده است. (٣٤)

٥.دليل ديگرى كه بربطلان مالكيت موقت اقامه شده اين است كه دوام مالكيت، نتيجه منطقى ويژگى انفكاك ناپذيرى مالكيت از عين است. به عقيده ءحقوق دانان يكى از ويژگى‌هاى مالكيت آن است كه همواره با مملوك همراه بوده، تا وقتى كه شى‌ء مملوك باقى است مالكيت آن نيز باقى مى‌باشد. براين اساس، مالكيت نسبت به شى‌ء مملوك،

(٣٣) دراين باره درمباحث آينده توضيح بيشترى داده خواهد شد.
(٣٤) بجنوردى، سيد حسن، القواعد الفقهيه، ج٤، ص٢٤٢.