فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٥ - نظریة به خطابهای قانونى جعفر ساعدى

١. وجدان: وجدان هرانسانى حكم مى‌كند كه براى دعوت جمعيت انبوه به كار معيّن، يك خطاب كفايت مى‌كند و با فرض اين كه خطاب اوّل كلى و متوجه همگان شده باشد، نيازى به خطاب ديگر كه يكايك افراد را مورد خطاب قرار دهد نيست.

٢. دلالت لفظ: خطاب‌هاى شرعى ـ خواه از عمومات باشند، مانند آيه كريمه«يا أيها الذين امنوا» (٦) يا مطلقات، مانند حديث «الموءمن لايخون» (٧) ـ بيانگر حالات و صفاتى نيستند كه عارض معنايى مى‌شود كه لفظ براى آن وضع شده؛ مانند صفات علم، فراموشى، قدرت، ناتوانى و نظاير آنها؛ زيرا معنا ندارد كه لفظ براى موضوعى وضع شود، ولى بر موضوع ديگرى كه براى آن وضع نشده، دلالت نمايد؛ مگر اين كه قرينه‌اى آن را از مصداق ذاتى اش خارج سازد. پس واژه «موءمن» يا «الذين آمنوا» به خصوصيتى غير از صفت ايمان آن فرد يا افراد دلالت نمى‌كند. بنا براين چگونه ادعا مى‌شود كه خطاب به خطاب‌هاى متعدد، به شمار ويژگى‌هاى متعددى كه ربطى به عنوان خطاب ندارند، گسترش مى‌يابد؟! به خصوص كه قول به انحلال، مستلزم مخاطب قراردادن فرد معدومى است كه از افراد موضوع كلى مى‌باشد، كه مخاطب قراردادنش معقول نيست. هرچند بعضى براى توجيه آن، جواب‌هاى ضعيف و واهى داده‌اند.

به ناچار بايد اعتراف كرد كه خطاب‌هاى شرعى، خطاب‌هاى قانونى و متعلّق به عنوان‌هاى كلى اند، بدون اين كه به خطاب‌هاى شخصى منحل گردند (٨)؛ بر خلاف ديدگاه مشهور كه معتقدند انحلال، نتيجه طبيعى خطابى است كه مكلف‌ها را به سوى تكليف برمى انگيزاند؛ براى اين كه موضوع آن كلى است و تحققش درخارج، بدون افرادش ممكن نيست.