معناى مالكيت و ماليت و ملك و مال، معنايى عرفى و لغوى است كه شناخت آن منوط به بيان شرع يا دليل شرعى نيست؛ بلكه دراين زمينه همانند ساير الفاظى كه فاقد حقيقت شرعيه اند بايد به عرف و لغت مراجعه كرد. (٤١)

همين فقيه دركتاب ديگرش مى‌نويسد:

والمرجع في كون الشيء ملكا و مالا إلى العرف حيث إنه لا دليل شرعي على بيانه. (٤٢)

دقت دركلام ساير فقهايى كه به تعريف مالكيت پرداخته‌اند نشان مى‌دهد كه، اگر چه آنان به اين مطلب تصريح نكرده‌اند، اما به طور ضمنى به آن اذعان و اعتراف داشته‌اند و به همين دليل درتعريف مالكيت به جاى استناد به ادلّه شرعى، به ارتكاز عرف و عقلا و نيز برداشت عمومى مردم از مفهوم آن بسنده كرده‌اند.

بنابر اين مالكيّت، مفهومى عرفى است و شارع مقدس نيز با توجّه به همان معنا ومفهوم عرفى، احكام و آثارى را بر آن مترتّب كرده است و لذا براى شناخت ماهيّت آن بايد به عرف مراجعه كرد.

٢.مالكيت درحقوق اسلام داراى مفهومى گسترده تر از مالكيت درحقوق رم است:

مالكيت درحقوق اسلام نه تنها شامل مالكيت عين مى‌گردد، بلكه مالكيت منفعت و انتفاع و ملك الملك را نيز فرا مى‌گيرد. حتى اين كلمه گاهى درمورد حقوق غير مالى نيز به كار مى‌رود. (٤٣)

(٤١) نراقى، ملا احمد، عوائد الايام، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، چاپ اوّل، ١٣٧٥ش، ص١١٣.
(٤٢) نراقى، ملا احمد، مستند الشيعه، قم، كتابخانه نجفى، چاپ سنگى، ١٤٠٥ق، ج٢، ص٣٧١.
(٤٣) صفايى، سيد حسين، مقالاتى در باره حقوق مدنى و تطبيقى، تهران، ميزان، چاپ اوّل، ١٣٧٥ش، ص٧٠. مالكيت منفعت مانند حق مستأجر، مالكيت انتفاع مانند حق منتفع درحق انتفاع، حبس و مانند آن. ملك الملك يعنى سلطه شخصى بر سبب تملك مانند حق حيازت مال مباح، مالكيت حق غير مالى مانند مالكيت بضع.