گروه دوم گفته‌اند ـ قابل تقسيم به دو نوع نيست و بر همين اساس، مالكيت شأنى، سنخ خاصّى از مالكيت نيست، اما بديهى است كه در مالكيت موقّت، نمى‌توان رابطه مالكان ديگر با عين را كاملا منقطع دانست و عين را ملك طلق مالك موقّت به شمار آورد.مالكيت، امرى عرفى و عقلايى است و عقلا همان گونه كه مالكيت را براى شخص به طور موقّت اعتبار مى‌كنند، رابطه ديگر مالكان را هم كاملا منقطع و منتفى نمى‌دانند. به عبارت ديگر اگر چه مال در ملك مالك موقّت بوده و مالكان ديگر هيچ گونه مالكيت فعلى يا شأنى برآن ندارند اما همچنان، رابطه اى ضعيف و اعتبارى بين عين و مالكان ديگر برقرار است و همين رابطه ضعيف را اگر چه نمى‌توان نوعى مالكيت شأنى دانست، اما باعث مى‌شود كه دايره اختيارات مالك موقّت محدود شود كه در بحث بعد به آن مى‌پردازيم.

٢.حدود اختيارات مالكان: مهمّ ترين اثر مالكيت آن است كه مالك بتواند در ملك خود تصرفات مالكانه كند؛ يعنى آزادانه از آن منتفع شود؛ آن را به گونه‌هاى مختلف به ديگران منتقل كند و انتفاعات ممكن را از آن ببرد. حدود اختيارات مالك در مواردى كه مال، تنها يك مالك دارد بسى گسترده و وسيع است؛ ولى در جايى كه چند نفر نسبت به يك مال حق مالكيت دارند ـ چه به صورت مالكيت عرضى(مانند اشاعه) و چه به صورت مالكيت طولى(مانند تايم شر) ـ اختيارات مالكان محدود مى‌شود. اما سوءال اصلى اين است كه محدوده اختيارات مالكان موقّت در تايم شر چيست؟

پاسخ به اين سوءال، تا حدود زيادى بسته به مبانى پيش گفته است. نتيجه منطقى مبناى اوّل اين است كه هريك از مالكان درزمان مالكيت فعلى خود، حق هرگونه تصرف و استفاده اى را دارد؛ يعنى مى‌تواند آن را به ديگرى انتقال دهد يا هبه كند و... و همين مالكيّت به ورّاث وى منتقل مى‌شود؛ امّا از آن جا كه درهمين زمان، افراد ديگرى هم مالكيت شأنى برآن مال دارند تصرفات مالك تا آن اندازه مجاز است كه لطمه اى به حق ديگران وارد نشود؛ چرا كه عين دراين صورت متعلّق حق افراد ديگر است؛ نظير عين موقوفه و مرهون كه متعلّق حق مرتهن و طبقات بعدى موقوف عليهم است. بنابراين در