از اين گذشته، به اعتقاد بسيارى از فقها قاعده «تسليط» پيش از آن كه قاعده اى شرعى و تعبّدى باشد، قاعده اى عقلايى بوده و بناى عقلا مهمّ ترين مدرك و مستند آن است و نقش شارع مقدس در اين قاعده تنها نقش امضايى است. عقلا همان گونه كه مالك را مسلّط بر مالش مى‌دانند، ضرر زدن به ديگرى را هم مجاز نمى‌شمارند و برهمين اساس تصرفات مالكانه را تا جايى كه براى رفع ضرر از مالك يا رفع حاجت باشد، مجاز مى‌دانند و به مالك اجازه نمى‌دهند كه بدون دليل موجّه در ملك خود تصرفاتى كند كه موجب ضرر ديگران شود.

با توجّه به آنچه گذشت بخوبى مى‌توان نتيجه گرفت كه در قرارداد تايم شر ـ كه چند نفر به صورت مقطعى مالك مال هستند ـ هر كدام از مالكان مى‌تواند هر گونه تصرفى را در مال خود كند، مگر تصرفى كه موجب ضرر ديگران شود و به قدر متعارف و براى رفع حاجت يا رفع ضرر از خود نباشد و گذشت كه محدود شدن اختيارات مالك در اين موارد منافاتى با حق مالكيت او ندارد.

بررسى شيوه‌هاى مشابه

بحث و بررسى در باره قرارداد انتقال مالكيت زمان بندى شده در فصل گذشته به پايان رسيد. اينك به عنوان تكميل بحث گذشته به بررسى برخى از شيو ه‌ها و قالب‌هاى قراردادى مشابه مى‌پردازيم كه اگر چه از نظر عنوان و قالب قرارداد، تفاوت جدى با قرارداد تايم شر دارند، اما درعمل، نتايج و آثار نسبتا مشابهى را به دنبال دارند.

الف) بيع مشاع به شرط مهايات

تقسيم منافع درمال مشاع كه چند نفر دركنار هم، مالك مال هستند يكى از مباحث مورد توجّه فقها و حقوق دانان است. به طور كلى مالكان مشاع براى تقسيم منافع مشترك مال مشاع ازدو طريق مى‌توانند اقدام كنند. (٨١)

(٨١) كاتوزيان، ناصر، عقود معين، ج٢، ص٧٤.