سوى برخى حقوق دانان مورد خدشه قرار گرفته و آنان مهايات را قرارداد و توافقى الزام آور دانسته‌اند. (٨٥) امّا براى گريز از اختلاف فوق مى‌توان مهايات را به صورت شرط ضمن عقد درآورد و الزام آور بودن آن را قطعى و بى اشكال ساخت.

يكى از شركت‌هايى كه در سال‌هاى اخير از اين شيوه براى تقسيم منافع املاك خود بهره گرفته است «شركت مجتمع‌هاى توريستى و رفاهى آباد گران ايران» است. اين شركت، ويلاهاى متعلّق به خود را به صورت بيع مشاع مشروط به مهايات به مشتريان خود به فروش رسانده است.

توضيح آن كه شركت مزبور، هريك از ويلاهاى خود را به صورت مشاع به پنجاه و دونفر ـ به تعداد هفته‌هاى سال ـ به فروش رسانده و درضمن عقد بيع، شرط كرده است كه هريك از مالكان مشاع در هفته مشخّصى از سال حق انتفاع از ويلا را داشته باشند. در قرارداد شركت مزبور پس از ذكر نام خريدار و فروشنده چنين آمده است:

مورد معامله يك پنجاه و دوم ١ مشاع از كل ششدانگ ويلاى شماره... از مجموعه ٢٢ ويلاى مجتمع آباد گران واقع در ساحل جزيره كيش به پلاك ثبتى ... كه موقعيت دقيق آن روى نقشه تعيين و به روءيت خريدار و امضاى طرفين رسيده است.

درهمين قرارداد به عنوان يكى از شرايط ضمن عقد آمده است:

خريدار با آزادى كامل و با آگاهى از شرايط و ضوابط زمانى و مكانى و با توجّه به تفاوت قيمت ويلا درهفته‌هاى سال، هفته ... سال را جهت استفاده از ويلا انتخاب نمود... خريدار، حق استفاده از بقيه ايام سال را از خود سلب نمود و هيچ گونه حقى در بقيه ايام سال در استفاده از اين ويلا نخواهد داشت.

ب) صلح منافع

يكى از شيوه‌هاى مشابه كه در آن، منافع عين به صورت زمان بندى شده مورد استفاده

(٨٥) كاتوزيان، ناصر، همان، ص٧٦.