بنابر اين درحقوق ما، آزادى اراده را بايد به عنوان اصلى مسلّم و پذيرفته تلقّى كرد و جز درمواردى كه قانون، مانعى در راه نفوذ قرارداد ايجاد كرده است، اراده اشخاص، حاكم بر سرنوشت پيمان‌هايشان است. (٦٩)

مهم ترين نتيجه اصل آزادى اراده آن است كه اشخاص مى‌توانند قراردادهاى خود را تحت هر عنوان كه مايل باشند منعقد ساخته، نتايج و آثار آن را به دلخواه معين كنند. بنابراين پيش بينى نهادهاى حقوقى و عقود معين در فقه و قانون بدان معنا نيست كه اشخاص ناچار باشند يكى از قالب‌هاى پيش ساخته قراردادى را براى هر پيمان برگزينند. (٧٠)

براين اساس از آن جا كه موضع قانون مدنى و نظام حقوقى ايران در قبال اصل آزادى قراردادى روشن و بى ابهام است، نيازى به بحث اساسى دراين باره ديده نمى‌شود؛ ولى اشاره به مبانى اين اصل در فقه براى استحكام و تقويت بحث، لازم به نظر مى‌رسد.

(٦٧) شهيد ثانى، همان. برخى از فقها نيز به اصالة الفساد درمعاملات تمسك كرده‌اند.ر.ك: جواهر الكلام، ج٢٧، ص٩٣.
(٦٨) حسينى عاملى، سيد محمد جواد، مفتاح الكرامه، بيروت، داراحياء التراث، ج٧، ص٣٨٦.
(٦٩) كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومى قراردادها، ج١، ص١٤٤-١٤٦.
(٧٠) همان.