درهر صورت، رواياتى كه دراين بخش نقل شد براى دلالت برحرمت تفتيش، در قسم اوّل و دوم، كافى است؛ بلكه به مقتضاى مطالبى كه بيان شد ـ كه درصورت وجود غرض صحيح نيز، تجسس صدق مى‌كند ـ ادلّه و روايات پيشين، قسم سوم و چهارم را نيز در برمى گيرد.

اشكال: سياق و چينش آيه اى كه دالّ برحرمت تجسّس است نشان مى‌دهد حرمت، تنها، درجايى است كه اغراض فاسد دركار باشد؛ زيرا آيه مورد نظر، پيش از بيان حرمت تجسّس، برحرمت ريشخند و عيب جويى دلالت دارد و اين كه نام‌هاى بد بريكديگر گذاردن و بدگمانى، موجب دشمنى و اختلاف مى‌گردد.

جواب: معتبر، اطلاق حكم وارد است و خصوصيّت «مورد» نقشى ندارد؛ افزون بر اين، ادلّه، منحصر به آيه كريمه نيست؛ بنابراين درحالى كه ساير ادله از اطلاق برخوردارند، عدم اطلاق آيه، [به حكم حرمت [خدشه اى وارد نمى‌كند. از اين رو تجسّس به خودى خود و به طور كلى حرام است.

آرى، بسا كه امور ديگرى چون حفظ نظام، نجات جان انسان‌ها، مداواى بيمار و مانند اين‌ها با حكم تجسّس، تزاحم پيدا مى‌كند كه اهميت آنها از حرمت تفتيش بالاتر است و با تحقق تزاحم، حرمت تجسّس ـ همانند ساير موارد تزاحم ـ از فعليت مى‌افتد. از همين رو شيخ انصارى دراحكام غيبت مى‌گويد:

از روايات پيشين و جز آنها به دست مى‌آيد كه حرمت غيبت به سبب خرده گيرى از موءمن و آزار ديدن او ازاين عيبجويى است و هرگاه فرض شود مصلحتى مربوط به غيبت كننده، غيبت شونده يا فرد سومى وجود دارد كه عقل يا شرع اين مصلحت را از مصلحت احترام موءمن(به وسيله ترك آن سخن در باره او) بالاتر مى‌داند، در اين جا لازم است حكم، برابر مصلحت قوى تر صادر شود. همان طور كه در هر گناهى كه در زمره حق اللّه‌ يا حق الناس باشد نيز چنين است؛ همچنان كه شمارى از فقيهان اين مطلب را