اجراى حكم نيز قصاص نمى‌شود. آرى، اگر مأمور بداند شهادت شاهدان دروغ است، قصاص، تنها، برخود او جارى مى‌شود نه شاهدان؛ زيرا دراين صورت، اجرا كننده حكم قتل، از روى دشمنى و ستم دست به قتل زده است و همين، براى اثبات حكم قصاص براو، كافى است. (١٦٧)

روايات ديگرى نيز دراين زمينه وجود دارد؛ از جمله آنها معتبره مسمع كردين است:

از امام صادق(ع) پرسيدم: چهار نفر برزناى مردى شهادت داده‌اند و او سنگسار شده است. آن گاه يكى از آنان مى‌گويد: درشهادت خود ترديد دارم[چه حكم مى‌فرماييد؟] امام فرمود: بايد ديه بپردازد. گفتم: آن مرد مى‌گويد: به عمد برضد او گواهى داده ام. حضرت فرمود: بايد كشته شود. (١٦٨)

ادامه سخن دراين زمينه را به فرصت مناسب ديگرى وا مى‌گذاريم.

٣. چنانچه مأمور تجسّس، بدون عمد و مسامحه، اشتباه كند و قاضى هم بدون تفريط و با اعتمادى كه به او دارد و با استناد به خبر او، آسيب‌هاى جسمى يا مالى برمتهم وارد سازد، دراين ميان چه كسى ضامن است؟ مأمور ضامن است يا قاضى؛ يا هيچ كدام ضامن نيستند و خسارت برعهده بيت المال است؟ ظاهر سخنان فقيهان شيعه بيانگر آن است كه ضمان برعهده مأمور است؛ چنان كه درمختصر النافع و درآن جايى كه شاهدان ، شهادت خود را پس مى‌گيرند، آمده:

اگر گفتند: خطا كرديم، پرداخت ديه برآنان واجب است. (١٦٩)

حسنه محمد بن قيس از امام باقر(ع) نيز همين را مى‌رساند:

اميرموءمنان پس از آن كه دومرد برضد مردى شهادت دادند كه وى دزدى كرده است، حكم به قطع دست او داد و حكم اجرا شد. اما پس از چندى آن دو

(١٦٧) مبانى تكملة المنهاج، ج٢، ص١٩، مسأله٢٣وج١، ص١٥٧، مسأله١٢٣.
(١٦٨) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٢٤٠، باب١٢، شهادات، حديث٣.
(١٦٩) المختصر النافع، ص٤١٩، موءسسه بعثت.