صورت عقد صلح واقع شده با توجّه به ماده ٧٥٨ قانون مدنى، شرايط و احكام خاصّ بيع را ندارد. بنابراين هرچند عقد بيع، قابل تقييد به زمان نيست و دوام مالكيت از ويژگى‌هاى اساسى آن به شمار مى‌رود ولى عقد صلح فوق الذكر اگر چه نتيجه بيع را دارد اما قابل تقييد به زمان مى‌باشد و مشروط به دوام مالكيت نيست.

تنها نكته قابل بحث، اين است كه هرچند هرگونه قرارداد و توافقى را مى‌توان تحت عنوان عقد صلح منعقد كرد، اما محدوده اختيار افراد بدان اندازه نيست كه بتوانند امورنامشروع را نيز تحت عنوان اين عقد قرارداده، از اين طريق به ارتكاب محرمات يا ترك واجبات دست يازند. همه فقيهان اماميه بر اين نكته تأكيد كرده و حديث «والصلح جايز بين المسلمين إلا صلحا أحلّ حراما» را دليل سخن خود دانسته‌اند. (٢٥) ماده ٧٥٤ قانون مدنى نيز در اين باره تصريح مى‌دارد:

هرصلحى نافذ است جز صلح برامرى كه غير مشروع باشد.

اشكال مهمى كه درمورد صلح مالكيت زمان بندى شده مطرح مى‌شود آن است كه موضوع چنين عقد صلحى انتقال مالكيت موقت به چند نفر است كه درحقوق اسلام مورد قبول واقع نشده و لذا مشروعيت ندارد. براين اساس، از آن جا كه موضوع عقد صلح بايد امرى مشروع باشد نمى‌توان تحت عنوان عقد صلح، مبادرت به انتقال مالكيت موقت و زمان بندى شده كرد. بى ترديد اگر عدم مشروعيت مالكيت موقت در فقه اثبات شود، صحت عقد صلح به صورتى كه ذكر شد با اشكال روبه رو خواهد شد و بدين ترتيب راهى براى اثبات مشروعيت تايم شر نخواهيم داشت؛ چرا كه دراين قرارداد، مالكيت موقت عين به افراد منتقل مى‌شود و دراين صورت حتى از طريق اصل آزادى قراردادها و ماده ده قانون مدنى نيز نمى‌توان صحت آن را اثبات كرد.

بنابراين بايد به بررسى مالكيت موقت در فقه بپردازيم و مشروعيت آن را مورد بررسى قرار دهيم.

(٢٥) يجوز إيقاعه على كلّ أمر إلا ما استثني، كما يأتي بعضها و في كلّ مقام إلا إذا كان محرّما لحلال أو محللا لحرام.(امام خمينى، تحرير الوسيله، ج١، ص٥١٦)