افزون براين، نوع اجراى مراقبت و تجّسس برحسب اقوام و افراد مختلف متفاوت است. تجسّس در باره كفّار همراه با تنگ گرفتن، درشتى و تندى است؛ برعكس، مراقبت از كارگزاران، قاضيان و ديگر افراد امت اسلامى همراه با لطف و بزرگوارى است. همان گونه كه خداى تبارك و تعالى مى‌فرمايد:

{محمّد رسول اللّه‌ و الّذين معه أشدّآء على الكفّار رحم‌آء بينهم...} (١٣٠).

از اين رو، مراقبت از كارگزاران، قاضيان و ساير افراد امت اسلامى نبايد به گونه تجسّس از كفار باشد و جايز نيست مگر به هنگام ضرورت، كه با حكم حاكم اسلامى يا قاضى مربوط انجام مى‌گيرد.

از همين رو لازم است دسته ديگرى، رفتار مراقبان را زير نظر قراردهد تا از محدوده اختياراتشان تجاوز نكنند.

همچنين بايد از سوى حاكم يا قاضى، حدود و چگونگى كار مراقبت، براى مراقبان معين شود تا هيچ يك از آنان دركارى كه جايز نيست، وارد نشود؛ و در صورت محدود بودن اين كار با حدود شرعى، جايز نيست به مراقب، اختيار تام دهند تا برابر رأى خود عمل كند. چنان كه اين امر در بخش جاسوسى حكومت‌هاى استكبارى و استبدادى رايج است.

در همين راستا گفتنى است اقرار و اعترافى كه با تعزير و زدن به دست آيد در مواردى كه يقين آور نيست، اعتبار و حجيّت ندارد. چنان كه ظاهر سخنان فقيهان نيز همين است و رواياتى گواه آن است؛ از جمله صحيحه سليمان بن خالد:

از امام صادق(ع) پرسيدم: مردى مالى را مى‌دزدد؛ اما آن را انكار مى‌كند؛ او را مى‌زنند؛ آن گاه خود مال را مى‌آورد؛ آيا واجب است [دست او] قطع شود؟ حضرت فرمود: آرى؛ اما چنانچه اعتراف كند و مال دزدى را نياورد

(١٣٠) سوره فتح، آيه٢٩.