براى روشن شدن نقاط ضعف و قوت هريك از دو ديدگاه بايستى سخنان آنها را نقل كنيم تابى طرفى خود را دراين نزاع حفظ نموده و با افكار ديگران منصفانه برخورد كرده باشيم و در پرتو اين بررسى، ديدگاه مناسب را برگزينيم. خلاصه اشكالات، به قرار زير است:

اشكال اوّل: روشن است كه حكم به عنوان‌هايى تعلّق مى‌گيرد كه از واقعيتى معين حكايت كنند و گرنه به عنوان‌هاى ذهنى ـ با قيد ذهنى بودنشان ـ حكمى تعلّق نمى‌پذيرد. وجوب حج درآيه {وللّه‌ على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيل} (١٢) مربوط به افراد توانگرى است كه درخارجند، نه به عنوان كلى كه درذهن مورد نظر است. پس متعلّق تكليف همه افراد است، نه عنوان‌هاى كلى، كه مقتضاى خطاب قانونى است. درنتيجه لغو بودن تعداد خطاب‌ها، كه لازمه انحلال است، پيش نمى‌آيد؛ بعد از اين فرض كه خطاب كلى دربرانگيختن افراد به تكليف كفايت نمى‌كند.

به عبارت ديگر صاحب اين نظريه گاهى متعلّق خطاب را «كلى» مى‌داند و گاهى «عنوان». اگر مقصود اين باشد كه مخاطب كلى است، اين اشكال بر او وارد است:

عنوان كلى و طبيعت امر نمى‌توانند طرف خطاب قرار گيرند؛ زيرا بديهى است كه فرد، مورد خطاب قرار مى‌گيرد و آثار خارجى براو مترتب مى‌شود نه كلى.

اگر ادعا، عنوانى است كه مورد خطاب قرار مى‌گيرد اين هم صحيح نيست؛ چرا كه نسبت عنوان به معنون، مانند نسبت صورت به صاحب صورت است. بديهى است كه وجود عنوان، ذهنى است و درخارج محقق نمى‌شود و حكم به آن تعلّق نمى‌گيرد؛ به جهت اين كه آثار به معنون درخارج تعلّق مى‌گيرند نه به آنچه درذهن است.

محذور لزوم تعدّد دروغ‌ها از يك خبر، هم نادرست است؛ چرا كه صدق و كذب از صفات كلام است نه از صفات واقعى كه كلام ازآن حكايت مى‌كند. پس يكى بودن دروغ

(١٢) آل عمران، آيه٩٧.