دلالت روايت برحرمت، روشن نيست؛ مگر گفته شود: به كمك آيه اى كه بروجوب اجتناب از گمان بد دلالت دارد[و با توجه به اين روايت] به دست مى‌آيد كه تجسّس شديدتر از بدگمانى حرام است[و درنتيجه حكم تجسس هم از راه اولويت، حرمت است.] دقت كنيد!

ـ محمد بن فضيل مى‌گويد:

به امام موسى بن جعفر(ع) گفتم: فدايت شوم، در مورد آشنايى خبرى به من رسيده كه برمن گران است؛ از وى جويا شدم آن را انكار كرد؛ درحالى كه اين خبر را افراد مورد اعتماد برايم نقل نموده‌اند.

حضرت خطاب به من فرمود: يا محمد! كذّب سمعك و بصرك عن أخيك و إن شهد عندك خمسون قسامة و قال لك قولا فصدّقه و كذّبهم...؛ (٢٩)

اى محمد! چشم و گوشت را از [جستجو دراحوال] برادرت بازدار؛ هرچند پنجاه نفر نيز نزد تو سوگند ياد كنند. سخن برادرت را تصديق و ادعاى آنها را تكذيب كن.

ظاهر روايت، عدم جواز تجسّس از حال آن شخص است؛ هرچند شواهدى مبنى بر وجود امور ناپسند وجود دارد؛ مانند شهادت پنجاه تن برآن؛ چرا كه مجاز بودن تجسّس با لزوم تكذيب چشم و گوش[درسخن امام(ع) [ناسازگار است.

گذشته از برداشت ما از روايت، ممكن است به اين گونه نيز استدلال شود كه روايت اشاره دارد به قاعده «أصالة الصحه» دركارنيك؛ زيرا قرينه هم براين امر وجود دارد؛ چرا كه امام ميان تكذيب پنجاه نفر و تصديق برادر موءمن، جمع كرد و اين( تصديق يكى ازموءمنان و تكذيب پنجاه تن از آنان) به معناى حمل برصحت است.

از سوى ديگر نمى‌توان روايت را حمل برفساد كرد؛ بلكه بايد ادعاى فساد از جانب پنجاه نفر، تصديق و پذيرفته شود همانند آن كه شمارى خبر دهند كه راهن، مرهون را پس از پس گرفتن اجازه از سوى مرتهن فروخته است؛ ـ فروش مرهون بايد با كسب اجازه از

(٢٩) ثواب الاعمال، ص ٢٤٧.