فتنه يا احقاق حقّى از حقوق همگانى مردم است؛ اما در مثل، به كارگيرى تعزير براى اقرار به زنا، لواط، شرب خمر و مانند اينها از گناهانى كه تنها و تنها «حق اللّه‌» شمرده مى‌شوند جايز نيست و اعتراف متهم دراين موارد، اثر گذار نيست بلكه مسوءولان بايد درمواردى كه موجب فساد پراكنى واخلال درنظام نيست اين گونه گناهان را بپوشانند.

از سوى ديگر، محدوده خبرگيرى مراقبان، از ديدگاه اسلام ـ همان گونه كه پاره اى روايات نيز بيانگر آن است ـ تنها، درجهات سلبى نيست بلكه لازم است مراقبان، كاركردهاى نيكو و پسنديده كارگزاران، فرمانداران، استانداران، نيروهاى رزمى و انتظامى و جز اينها را گزارش دهند تا به نيكوترين روش از تلاش آنان تقدير شود و بالاتر، درزمان ما لازم است اين اشراف درعرصه‌هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و... وجود داشته باشد تا نظام اسلامى دررويارويى با نظام سلطه جهانى و در پهنه‌هاى گوناگون، از ساير دولت‌ها عقب نماند.

درمجموع، روشن شد محدوده كاركرد و اختيارات مراقبان و مأموران امنيّت، تنها، درامور سلبى و منفى نيست. تفتيش، معناى خاصّى دارد و آن، جستجو از موارد سلبى، حرام‌ها و نبايدهاست و از ديگر سو داراى معنايى گسترده است وآن، تفتيش از امور ايجابى و نيكويى‌ها و هرآنچه دشمنان ما در آن پيش ترند؛ همانند اكتشاف‌ها، تحقيقات، فرآورده‌ها و... است و مقتضاى وجوب حفظ نظام، تفتيش و جستجو در باره هر دو نوع(سلبى و ايجابى) است؛ چرا كه در حفظ نظام و پايدارى آن نقش ويژه اى دارد.

اشكال: تفتيش از نيكويى‌هاى اشخاص در صورت كراهت آنها به افشاى اين موارد، حرام است؛ زيرا غيبت او شمرده مى‌شود.

جواب: جستجوى خوبى‌ها حرمتى ندارد و پراكندن آن، غيبت به شمار نمى‌آيد؛ چرا كه عنوان «غيبت» منصرف به عيوب است و كمال‌ها و كردارهاى نيك را در برنمى گيرد. آرى، چنانچه اين گسترانيدن، سبب آزار مسلمانى باشد كه داراى اين صفات است، از جهت حرام بودن اذيت و آزار، جايز نيست.

اشكال: تفتيش ازتحقيقات و اكتشاف‌ها با حقوق صاحبان آن منافات دارد؛ چرا كه