قرارداد تايم شر هيچ مالكى حق از بين بردن مال خود را ندارد؛ چرا كه حق افراد ديگر به مال او تعلّق گرفته و تصرفات او نبايد باعث آسيب به حق ديگران شود و اين امر، منافاتى با طبيعت مالكيت ندارد.

بنابرمبناى دوم، مالكيت شأنى، چيزى جز شأنيت تملك نيست. بنابر اين درزمان مالكيت يكى از مالكان، ديگران حقى در مال ندارند و لذا عين، فقط متعلّق يك حق مالكيت فعلى است و حق ديگرى به آن تعلّق نگرفته است تا باعث محدود شدن اختيارات و تصرفات مالك شود. مقتضاى مبناى اخير اگر چه مجاز بودن مطلق تصرفات مالكانه توسّط مالك است، امّا به نظر مى‌رسد حتى با پذيرش اين مبنا هم نمى‌توان دست مالك را در مورد هرگونه تصرفى ـ حتى تصرف منجر به تلف مال ـ بازگذاشت؛ زيرا اين مورد از مصاديق تعارض قاعده «تسليط» و «لاضرر» است و بايد بر آن اساس اظهار نظر شود.

فقها معمولا حدود اختيارات مالك را از قاعده «تسليط» استفاده مى‌كنند. اين قاعده هرگونه تصرف و انتفاعى را براى مالك جايز دانسته است؛ اما قاعده «لاضرر»، محدوده اختيارات مالك را محدود مى‌سازد. به همين جهت جواز تصرفات مالك در ملك خود در صورتى كه به ضرر ديگران منتهى شود، مشروط به شرايط خاصّى است. در اين جا ملاك ماده ١٣٢ قانون مدنى مى‌تواند براى ما راه گشا باشد؛ چرا كه اين ماده بيان كننده موارد تعارض قاعده «تسليط» و «لاضرر» مى‌باشد و مقرّر مى‌دارد:

كسى نمى‌تواند تصرفى كند كه مستلزم تضرر همسايه شود، مگر تصرفى كه به قدر متعارف و براى رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.

روشن است كه كلمه «همسايه» دراين ماده نمى‌تواند شمول آن را محدود سازد. با توجّه به مبانى فقهى آن مى‌توان قاعده اى كلّى را از اين ماده استنباط كرد؛ چرا كه ملاك اين ماده شامل هر موردى است كه تصرف مالك موجب ضرر ديگرى شود. بنابر اين در بحث حاضر، مى‌توان درمورد برخى تصرفات مالكان موقّت كه موجب ضرر ديگر مالكان مى‌شود، چنين اظهار نظر كرد كه تصرفاتى مانند اتلاف و از بين بردن مال توسّط يكى از مالكان موقّت، چون به ضرر ديگر مالكان است و غالبا فاقد دو شرط مذكور در ماده ءفوق