است؛ هرچند گمان مرگ كسى هم درميان باشد يا احتمال مرگ نباشد اما شخصى بميرد و بالاتر ازاين آن جايى است كه ترساندن، از نظر حاكم يا قاضى لازم باشد. عموم و فراگيرى اين سخن معصوم كه: «خون مسلمان هدر نمى‌رود» موءيّد ديگرى دراين زمينه است. چنان كه درصحيحه ابوبصير نيز همين مسأله مطرح است. وى خطاب به امام مى‌گويد:

مردى به عمد، مرد ديگرى را از پاى درآورده و گريخته است و هم اكنون دسترسى به او ممكن نيست[چه بايد كرد؟] امام مى‌فرمايد:

اگرمالى دارد ديه از مال او برداشته مى‌شود و گرنه از هر خويشاوندى كه به اونزديك تر است گرفته مى‌شود و چنانچه خويشاوندى ندارد ديه او را امام مى‌پردازد؛ چرا كه از خون مسلمان نمى‌توان گذشت. (١٧٥)

صحيحه ابن سنان نيز بيانگر هدر نرفتن خون مسلمان است و اين گونه دليل مى‌آورد كه چون ميراث او به امام مى‌رسد، ديه او نيز برعهده امام است؛ چنان كه در قضاوت امير موءمنان در باره مردى كه كشته اى را يافته بود و نمى‌دانست چه كسى او را به قتل رسانده (١٧٦) و در روايات ديگر نيز مسأله به گونه پيش گفته بيان شده است.

آرى، درمواردى كه تحقيق، براى مسوءولان حكومت جايز است اگر متّهم و بستگان او با مأموران درگير شوند و براثر رويارويى، خسارت مالى يا جسمى ، مرگ و يا سقط به بار آيد، ضمان ثابت نمى‌شود؛ زيرا آنان، خود به اين كار(درگيرى) اقدام كرده‌اند. دقت كنيد.

چنانچه مباشر، از محدوده مجاز پارا فراتر بگذارد، بدون اشكال، وى ضامن است؛ اگر چه كار او موافق نظر متصدّى باشد يا بتواند از قاضى اجازه بگيرد؛ زيرا او كارى انجام داده كه درآن اذن نداشته است؛ هرچند كار او با نظر مسوءول مربوط يا قاضى يكى باشد و موافقت، به تنهايى سبب برداشته شدن ضمان نمى‌شود. همان گونه كه كشتن قاتل، بدون

(١٧٥) وسائل الشيعه، ج١٩، ص٣٠٢، باب٤، العاقله، حديث١.
(١٧٦) همان، ص١٠٩، باب٦، دعوى القتل و مايثبت به، حديث١.