هرگز چنين خطابى از عاقلى صادر نمى‌شود، چه رسد به حكيم قانون گذار؛ زيرا چگونه ممكن است اراده جدى دريك لحظه به وجود و عدم چيزى تعلّق بگيرد؟! ناگزيز بايستى يك اراده باقى بماند كه متعلّق به وجود يا عدم باشد، تا محذور لغويت پيش نيايد.

اما در صورتى كه بين دو عنوان تلازم وجودى نباشد، مگر در بعضى زمان‌ها و براى برخى مكلف‌ها، ديگر مانعى از تعلّق امر به يكى از عنوان‌ها و تعلّق نهى به عنوان ديگر نيست، اگر چه همراه با مندوحه نباشد؛ زيرا بارها تأكيد كرديم كه خطاب قانونى به خطاب‌هاى شخصى ـ كه گاهى جمع براى بعضى مكلف‌ها پيش مى‌آيد ـ منحل نمى‌شود؛ مانند اين كه براى اقامه نماز در زمين غصبى، مندوحه نباشد. اين حالت هرچند براى برخى مكلف‌ها پيش مى‌آيد، اما هنگام تشريع امر به نماز و نهى از غصب، درنظر گرفته نشده است؛ بلكه حالت عام مكلف‌ها مورد نظربوده است و با اين لحاظ، تكليف متوجه آنها مى‌گردد.

با اين بيان، ناپسندى خطاب به عموم مكلف‌ها ـ بدون درنظر گرفتن حالاتى كه براى آنها پيش مى‌آيد ـ برطرف مى‌شود؛ چرا كه ملاك صحت حكم فعلى قانونى، اين است كه عده اى از مكلف‌ها امكان انجام مأمور به و پرهيز از منهى عنه را داشته باشند نه اين كه همگى از توانايى امتثال برخوردار باشند.

بنابراين درمثال اجتماع‌امر به نماز و نهى از غصب، توجه خطاب به عموم مكلف‌ها باقى مى‌ماند، هرچند برخى درشرايط اجتماع امر و نهى، امكان انجام تكليف برايشان ميسر نيست؛ چرا كه براى به فعليت رسيدن تكليف ـ همان طور كه گفتيم ـ شرط قدرت افراد، لحاظ نشده است. (٣٠)

٦. عدم ترتّب درخطاب قانونى: علماى اصول دربحث ضد، راجع به اين كه امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضد آن است، چنين مثال آورده‌اند: امر به ازاله نجاست ازمسجد، نهى از نماز را اقتضا مى‌كند و براساس اين حكم، نماز باطل است.

(٣٠) تهذيب الاصول، ج١، ص٣٠٠ـ٣٠٢.