صورت دوم نيز به نظر فقها اشكال ندارد؛ چرا كه در چنين صورتى، مالكيت و تمليك، مقيد به زمان نشده و فقط مملوك، محدود به زمان شده است. مرحوم سيد محمد كاظم يزدى دراين باره مى‌نگارد:

اگر مدت، قيد مملوك باشد چنين بيعى بى اشكال است؛ مثل اين كه بگويد: شير اين گوسفند را درمدت يك ماه به تو فروختم .... (٨)

درفرض سوم: زمان، قيد بيع واصل تمليك است؛ يعنى عين معينى، براى مدت مشخص تمليك مى‌شود. مرحوم سيد محمد كاظم يزدى بحث بيع موقت را به اين صورت مطرح مى‌سازد:

هل يعتبر في حقيقة البيع كون التمليك فيه مطلقا أولابل هو أعمّ منه و من الموقت و بعبارة أخرى إذا قال: «بعتك هذا إلى شهر» هل هو بيع و إن كان فاسدا شرعا أو أنّه ليس ببيع؟ هذا إذا لم يكن الاجل للمملوك و إلا فلا إشكال كما إذا قال:« بعتك لبن هذا الشاة إلى شهر» أو «ثمر هذا الشجر إلى كذا» و الاقوى هو الاوّل لالعدم معقولية التمليك الموقت؛ كما قد يتخيّل كيف و هو واقع في الوقف بناء على كونه تمليكا، كما هو الاشهر الاقوى بل لعدم الصدق عرفا أو الشك فيه و هو كافٍ في الحكم بالعدم، كما لايخفى. (٩)

از بررسى كلمات فقهايى كه دراين مورد اظهار نظر كرده‌اند برمى آيد كه ظاهرا آنان ترديدى در بطلان بيع موقت ندارند و همه آنان چنين بيعى را باطل و فاسد مى‌دانند. (١٠) اما

(٨) يزدى، سيد محمد كاظم، حاشيه مكاسب، چاپ سنگى، ص٦٦.
(٩) همان.
(١٠) تنها تعداد كمى از فقها به مسأله بيع موقّت اشاره كرده‌اند؛ از جمله : يزدى، سيد محمد كاظم، همان؛ خويى، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج٦، ص٢٧٦و٢٠٦ و نيز براى ديدن نظرات فقيهان معاصرر.ك: جزوه استفتائات مركز تحقيقات قوه قضائيه درباره بيع زمانى.