و درحقيقت سلطنت انسان بر مال نتيجه و اثر مالكيت اوست نه آن كه عين مالكيت و مرادف آن باشد. به همين دليل تعريف مالكيت به سلطنت انسان برمال، نادرست است. فقها براى بيان اختيارات مالك و آثار مالكيت به قاعده «تسليط» استناد كرده‌اند. اين قاعده كه مستفاد از حديث نبوى «الناس مسلّطون على أموالهم» است هرگونه سلطه و اختيارى را براى مالك اثبات مى‌كند و همين روايت نيز دليل روشنى است بر اين كه تسلط مالك بر مال، چيزى جدا از مالكيت است. (٥٠)

با توجّه به تعريف مالكيت و تفاوت آن با سلطنت مالكانه، به پاسخ دليل ششم منكران مالكيت موقّت مى‌پردازيم.

گفتيم كه حق مالكيت، رابطه اعتبارى بين مالك و مال است و اشاره شد كه قدرت و سلطه مالك بر استفاده و تصرف در آن مال يا انتقال و اخراج از مالكيت و اتلاف آن برخاسته ازحق مالكيت و از آثار آن است. بر اين اساس نمى‌توان مالكيت موقت را صرفا به اين دليل كه مالك، قدرت بر اتلاف مالش را درمدت معيّن ندارد، منافى با طبيعت مالكيت دانست؛ زيرا قدرت مالك بر اتلاف مال خود، اگر چه برخاسته از طبيعت حق مالكيت است ولى جزء آن نيست. به عبارت ديگر، سلطه مالك بر اتلاف مال از آثار مالكيت است كه به استناد قاعده «تسليط» براى مالك ثابت شده است نه از اجزاى طبيعت يا لوازم ذاتى و جدا نشدنى آن.

بنابر اين مى‌توان تصوّر كرد كه رابطه مالكيت بين مالك و مال برقرار باشد، ولى مالك به دلايل مختلف، حق از بين بردن مالش را نداشته باشد. دراين موارد ـ كه نمونه‌هاى آن هم در فقه كم نيست ـ اگر چه مالك، سلطه كامل بر مال ندارد، ولى اعتبار

(٥٠) إنّ السلطنة ليست هي الملكية بل هي من الاحكام العقلائية للملكية...و قوله(ص):«الناس مسلطون على أموالهم» ينادي بما ذكرناه فإن إضافة الاموال إلى الناس هي الاضافة المملوكية فقوله(ص): «الناس مسلطون على أموالهم» مساوق لقوله: «الناس مسلطون على أملاكهم» فإنّ الناس لايسلطون على الاموال بلا إضافة مالكية بينها و بينهم فلو رجعت السلطنة إلى الملكية يكون قوله ذلك عبارة أخرى عن قوله: الناس مالكون لاملاكهم و هو كماترى من قبيل توضيح الواضح فلاشبهة في أنّ السلطنة من أحكام الملكية لانفسها.(امام خمينى، كتاب البيع، ج١، ص١٠)