١. گفتيم كه مالكيت عبارت است از: رابطه اعتبارى بين مال و شخص كه توسط عقلا اعتبار مى‌شود. حدوث و بقاى مالكيت همانند هر امر اعتبارى ديگر به دست منشأ اعتبار آن است و كيفيت اعتبار مالكيت نيز به دست همان منشأ اعتبار است و نيز اشاره كرديم كه شارع مقدس درمورد مفهوم مالكيت و مصاديق آن بيان خاصّى ندارد و تشخيص اين امور را به عرف و عقلا واگذار كرده است. نيز با عنايت به اين كه موقّت بودن مالكيت، هيچ منافاتى با طبيعت مالكيت ندارد، مى‌توان گفت: از نظر عقل و حقوق، هيچ مانعى در راه تصور و اعتبار مالكيت موقّت نيست؛ چرا كه عقلا همان گونه كه مالكيت مستمر را اعتبار كرده‌اند، مالكيت موقّت را نيز مى‌توانند لحاظ كنند و خواهيم ديد كه در بسيارى از موارد، چنين اعتبارى تحقّق يافته است.

مرحوم بجنوردى در اين باره مى‌نويسد:

اگر دليلى بر مالكيت موقّت وجود داشته باشد، هيچ مانعى از آن نيست وچون مالكيت، امرى اعتبارى و قابل توقيت و تأبيد است تابع اعتبار شارع يا عقلا خواهد بود. (٥٣)

علامه حلى درمسأله وقف بركسى كه غالبا از بين مى‌رود به اين دليل اشاره كرده، مى‌نگارد:

إذا وقف على من يصحّ انقراضه في العادة مثل أن يقف على ولده و ولد ولده فسكت، فمن أصحابنا من قال: لايصحّ الوقف و منهم من قال: يصحّ و الوجه عندي الصحّة. لنا أنّه نوع تمليك و صدقة فيتبع اختيار المالك في التخصيص و غيره كغير صورة النزاع. (٥٤)

٢. مهمّ ترين دليل مشروعيت مالكيت موقّت، وقوع آن در فقه است. موارد متعدّدى در فقه مى‌توان يافت كه فقها قائل به مالكيت موقّت شده‌اند. اين موارد نشان مى‌دهد كه

(٥٣) بجنوردى، سيدحسن، همان، ص٢٤٢.
(٥٤) علامه حلى، مختلف الشيعه، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، چاپ اوّل، ١٣٧٣ش، ج٦، ص٢٦٥.