فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١١ - بيع زمانى سعيد شريعتى

حقوقى را نبايد درراه توجيه يا تصحيح يك پديده جديد قربانى ساخت.

راه حلّ صحيح و منطقى دربرخورد با يك پديده جديد يا تأسيس حقوقى ناشناخته ـ كه از سيستم ديگرى به كشور ما وارد شده ـ اين است كه اولا، ماهيت آن دركشور مبدأ شناخته شود و آثار و نتايج آن مورد بررسى قرار گيرد و ثانيا، با توجه به ماهيّت و آثار و احكام آن، به بررسى و كاوش درحقوق كشور پرداخته شود تا صحّت يا بطلان آن روشن شود.

رواج Timesharing در برخى از كشورهاى اروپايى و نقشى كه اين شيوه درجذب سرمايه‌ها و جلوگيرى از اتلاف منابع دارد، برخى از شركت‌هاى ايرانى را برآن داشته تا اين روش را الگوى فعّاليّت‌هاى خود قرار دهند؛ اگر چه اين شركت‌ها ـ چنان كه خواهيم گفت ـ براى تطبيق فعّاليّت‌هاى خود بر موازين حقوقى و قوانين جارى، از قراردادهايى چون بيع مشاع و صلح منافع كمك گرفته‌اند؛ امّا با توجه به رواج اين مسأله درسال‌هاى اخير و به ويژه استفاده از عناوين «بيع زمانى» و تايم شر و نيز با توجه به بهره گيرى اين شركت‌ها از تجارب شركت‌هاى خارجى بيم آن مى‌رود كه مشكلاتى از اين ناحيه ايجاد شود. لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود.

هدف از اين نوشتار كه با توجه به نياز فوق تنظيم شده، آن است كه جايگاه چنين قراردادى را در فقه اماميه و حقوق ايران مشخّص كند و به بررسى اعتبار و نفوذ آن بپردازد.

توضيح موضوع:

واژه Timesharing در لغت به معناى سهم زمانى يا مشاركت زمانى است و در اصطلاح به شيوه خاصّ استفاده و انتفاع از ملك اطلاق مى‌شود كه بر طبق آن، مالكان به صورت زمان بندى شده حق استفاده از ملك را دارند.

موءلّف فرهنگ حقوقى BIack در باره اين واژه مى‌نويسد:

Timesharing شكلى از مالكيت سهم بندى شده مال است كه عموما دراملاك مشاعى كه مخصوص گذران اوقات فراغت است و نيز دراماكن تفريحى رواج دارد و در آن، چند مالك استحقاق مى‌يابند كه براى مدّت معيّن در هرسال، از آن مال استفاده كنند(مثلا دو هفته در هر سال). (٢)