حاصل آنكه: اصالت اين ديدگاه در روايات ما كه با تأكيد و وضوح بيشترى نسبت به آنچه نزد عامه هست، از ائمه معصوم ما(ع) صادر شده‌اند، امرى روشن است، پس چرا تمامى اين روايات حمل بر تقيّه شوند؟ اگر از اين جهت باشد كه اين رأى، ديدگاه عامه بوده و به محض استظهار اين نكته، جزم پيدا كنيم كه صدور اين روايات از روى تقيّه بوده است؛ دانستيم كه اين ديدگاه نه در سطح فتاوا و نه در سطح احاديث و نه عمل اصحاب، در آن عصر نزد عامه چندان روشن نبوده است. و اگر از جهت تعارض با صحيحه نخست ابى ولاد و ترجيح اين صحيحه به خاطر مخالفت با عامه باشد؛ روشن شد كه از اين جهت ترجيح با اين روايات است نه صحيحه ابى ولاد زيرا اين صحيحه موافق و مطابق با مذاهبى از عامه است كه در عصر صدور اين حديث، در مدينه رايج بوده‌اند. حقّاً كه اين مسأله از شگفتى‌هاست و نمى‌دانم چگونه فتاواى فقهاى ما بر عدم سقوط متفق گشته و ايشان در قبال اين روايات صحيح، صرفاً از آن رو كه مشهور مذاهب متأخر اهل سنت رأى به سقوط داده‌اند، به صحيحه ابى ولاد عمل كرده‌اند؟

قويّاً گمان مى‌رود كه فقهاى ما بر اساس يكى از دو نكته ذيل ـ به نحو منع خلوّ ـ ، عمل به صحيحه ابى‌ولاد را در قبال آن دسته از روايات ترجيح داده باشند.

١ ـ عمل به صحيحه، متضمن جمع بين هر دو حق يعنى حق عفو كننده و حق قصاص كننده است؛ زيرا كسى را كه خواهان قصاص است ملزم مى‌كند كه سهم ديه عفو كننده و هم‌چنين سهم ديه كسى را كه خواهان ديه است، به ورثه قاتل بپردازد، سپس او را قصاص كند. اين كار خود نوعى جمع ميان هر دو حق است، همانند آنچه كه نزد ما ثابت شده كه اگر جماعتى كسى را به قتل برسانند، ولىّ مقتول حق دارد همه قاتلان را قصاص كند ولى ديه همه را به جز يك نفر به ورثه آنان بپردازد، يا يكى از ايشان را قصاص كند و ديگر قاتلان باقيمانده ديه فرد قصاص شده را به ورثه او بپردازند. از اين رو شيخ طوسى در استبصار ميان صحيحه و روايات سقوط را بدين صورت جمع كرد كه روايات سقوط را حمل بر فرض عدم پرداخت چيزى به ورثه فرد قصاص شده كرد، گويا در صحيحه، تفصيل و تفسيرى وجود دارد كه به ناچار بايد اين دسته از روايات را حمل بر آن يا مقيّد به آن كرد.