قصاص، يك قصاص است، متصوّر نيست كه بخشى از آن استيفا شود و بخشى ديگر نشود. سهم ديگرى به اجماع صحابه گرامى تبديل به مال مى‌شود. از عمر و ابن مسعود و ابن عباس روايت شده كه ايشان در صورت عفو بعضى از اولياء پرداخت سهم ديه كسانى را كه عفو نكرده بودند، واجب مى‌دانستند و اين رأى ايشان در حضور صحابه صادر مى‌شد و نقل نشده كه كسى از صحابه اين رأى را انكار كرده باشد، بنابراين، اجماع صحابه در اين مورد محقق است. (٣١)

پيش از اين نيز گذشت كه ماوردى از رفتار امام حسن(ع) با ابن ملجم ملعون و عدم انكار صحابه برايشان، اجماع صحابه را بر اينكه ولىّ بزرگتر با وجود اولياى كوچكتر، مى‌تواند به تنهايى، قاتل را قصاص كند، استظهار كرد.

از آنچه تا كنون گفتيم اين نتيجه به دست مى‌آيد كه اين قول كه قصاص حق واحدى براى مجموع ورثه است و هيچ يك از آنان به تنهايى در اين حق استقلال ندارد، ديدگاه فقهى واحد و روشنى نزد همه اهل سنت نيست نه در سطح فتاواى فقها و مذاهب ايشان و نه در سطح احاديث و روايات ايشان، عمل روشنى از صحابه نيز در اين مورد وجود ندارد. بلكه او بر عكس است بدين معنى كه قول به استقلالى بودن حق قصاص ـ به طور مطلق يا فى الجمله ـ براى هر يك از اوليا كه خواهان آن باشد، قول مشهور نزد مذاهب رايج در عصر امام صادق(ع) و خصوصاً در مدينه بوده است. بر اين پايه، چگونه ممكن است روايات صحيحه فراوانى را كه از ائمه متعددى صادر شده‌اند، حمل بر تقيّه از عامّه كرد خصوصاً در مسأله‌اى كه سياسى نبوده و انگيزه‌اى براى تقيّه در مورد آن وجود نداشته است؟ بلكه شايد ديدگاه بعضى از مذاهب عامه از روايات ما خصوصاً رواياتى كه از امام على عليه السلام صادر شده‌اند، ـ مانند معتبره ابى مريم و اسحاق بن عمار ـ تأثير پذيرفته باشند. و شايد ابن عباس و ابن مسعود كه اين حكم در عصر عمر به آنان نسبت داده شده است، آن را از امام على(ع) آموخته باشند و اگر اين حكم نبود، عمر در آن مورد حكم به قصاص مى‌كرد.

(٣١)حاشيه كتاب الحجّة على اهل المدينه، ج٤، ص٣٨٥.