وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب فوجد عليها بعض إخوتها فتصدّق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالديه؛ (٣٠) مردى، مرد ديگرى را نزد زن خود يافت، زن خود را كشت، اين واقعه را نزد عمر بردند، بعضى از برادران زن، سهم خود را بخشيدند، پس عمر فرمان داد به ساير ورثه او ديه پرداخته شود.»

اما اين روايت ظهورى در محل بحث ندارد، زيرا در مورد اين روايت احتمال مى‌رود كه آن مرد، زن خود را در حال فجور ديده باشد و در اين قبيل موارد، كشتن اوبراى مرد جايز است. تعبير «تصدّق عليه بنصيبه» ظاهر است در بخشيدن ديه نه در عفو از قصاص. از اين رو مى‌بينيم كه كسانى از اهل سنّت كه قائل به سقوط هستند، با استحسانهايى بر اين رأى خود استدلال كرده‌اند، برخى از ايشان به روايتى از پيامبر(ص) كه فرمان به عفو از قصاص داده است، تمسّك كرده‌اند و مقتضاى اين روايت، برترى دادن عفو بر قصاص است. يا گفته‌اند چون قصاص قابل تجزيه نيست، يا چون عفو بعضى از اوليا سبب شبهه در صحت قصاص مى‌شود و شبهه موجب برداشتن حد قتل مى‌گردد، و با استدلالهايى از اين قبيل، رأى به سقوط حق قصاص داده‌اند. شيخ طوسى گفته بود كه اهل سنت ادعاى اجماع صحابه را بر اين رأى دارند ولى ما در كتب ايشان چنين ادعايى نيافتيم، آنچه در كتب ايشان هست استظهار اجماع صحابه است بر پرداخت سهم ديه به كسى كه عفو نكرده است. از آن رو كه عمر اين كار را انجام داد و هيچ يك از صحابه آن را انكار نكرد. در كتاب «بدايع» آمده است:

اگر قصاص، حق دو يا چند نفر باشد و يكى از ايشان عفو كرد، قصاص از قايل ساقط مى‌شود؛ زيرا سهم عفو كننده با عفو او ساقط مى‌شود و سهم ديگرى نيز به ضرورت اينكه قصاص قابل تجزيه نيست، ساقط مى‌شود،

(٣٠)همان.