فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٨ - شرط خيار در وقف محمد رحمانى
موقوف عليه تمام است و بى گمان ميان فروش موقوف عليه و يا واقف فرقى وجود ندارد. اما سند روايت صحيح است پس دلالت و سند حديث نسبت به مدعا تمام است.
نقد و بررسى
اشكالاتى كه ممكن است بر استدلال به اين روايت وارد گردد عبارتند از:
اشكال اول: اين روايت در مورد وصيت است زيرا در صدر آن حضرت مىفرمايد: اين وصيتى است كه بنده خدا على مىكند. در پايان آن مىفرمايد: (تغيير چيزى از آنچه وصيت كردم جايز نيست.)
پاسخ: اولا، به كارگيرى عنوان وصيت در وقف امرى معمول است از اين رو در بسيارى از روايات و كلمات فقها از وقف با عنوان وصيت نام برده شده است. ثانيا، وصيت اصطلاحى با اين جملات از روايت منافات دارد:
الذى كتبت من اموالى هذه صدقه واجبه تبله حيا انا اوميتا.
اين اموال كه نوشته شد صدقه واجب هميشگى است چه زنده باشم و چه مرده. زيرا وصيت اصطلاحى در زمان حيات وصيت كننده واجب نيست.
اشكال دوم: اين صحيحه دلالت دارد موقوف عليه به هنگام نياز حق فروش دارد ولى مدعا اثبات جواز حق فروش و يا استفاده واقف است.
پاسخ: اگر اشتراط حق فروش از سوى واقف براى موقوف عليه بى اشكال باشد اشتراط رجوع مال وقفى به واقف نيز بى اشكال خواهد بود، زيرا اشكالات در هر دو صورت مشترك است، مانند اشكال مخالفت با مقتضاى وقف، اجماع، ايقاع بودن وقف و بطلان تعليق.
اشكال سوم: ممكن است مقصود از اين شرط عبارت باشد از اين كه موقوف عليه مىتواند از درآمد وقف، نيازمنديها از جمله قرضها را ادا كنند.
پاسخ: اين اشكال با ظهور (ان يبيع نصيبا من المال) نمىسازد.