مى‌گردد كه مال وقفى ميراث باشد، زيرا مال وقفى پس از برگشت دوباره به حالت وقفى برنمى‌گردد. آيه اللّه خوانسارى نسبت به اين روايت معتقد است: اگر جمله (ترجع الى الميراث) نباشد ممكن است ظهور در بطلان شرط داشته باشد ليكن با وجود اين جمله، چنين ظهورى تحقق نمى‌يابد. دست كم روايت از اين جهت مجمل است و مرجع، روايت اول است كه دلالت بر صحت دارد. ايشان مى‌نويسد:

والخبر الثانى لو لم يكن فيه ما ذكر فيه فانها ترجع الى الميراث لكان ظاهرا فى البطلان لكن معه لاظهور له ولااقل من الاجمال ومعه لامجال لرفع اليد عن ظهور الخبر الاول فى الصحه. (٦٦)

خبر دوم اگر جمله فانها ترجع الى الميراث در آن نباشد ظهور دارد در بطلان شرط ليكن با بودن اين جمله اين خبر ظهور در بطلان ندارد دست كم روايت مجمل است بنابراين رفع يد از ظهور روايت اول در صحت، وجهى ندارد. تا به حال ثابت شد استدلال به اين دو روايت بر بطلان اين شرط نه تنها نادرست است (٦٧)بلكه اين دو روايت بر صحت شرط نيز دلالت دارد. به فرض عدم پذيرش دلالت اين دو روايت بر صحت وقف و شرط رجوع، اين دو روايت مجمل مى‌شود و قابل استدلال بر صحت و يا بطلان نيست. مرجع، ادله ديگر است كه عبارتند از:

اطلاق (اوفوا بالعقود) و روايات ديگرى كه بر صحت وقف و شرط دلالت دارند.

٣- صحيحه صفار:

از روايات ديگرى كه مى‌تواند بر مدعاى مورد بحث، مورد استدلال واقع شود صحيحه صفار است:

(٦٦)جامع المدارك، ج٤٨، ص١١.
(٦٧)مجله وقف ميراث جاويدان، شماره ٢، مقاله شرط خيار در وقف.