الف- اجماع سيدمرتضى از جمله فقيهانى است كه بر صحت شرط برگشت وقف ادعاى اجماع كرده. از آنجا كه عبارت سيدمرتضى در بخش پيشينه بحث گذشت از تكرار آن خوددارى مى‌شود.

نقد و بررسى ادعاى اجماع در چنين مساله اى از دو جهت مورد اشكال است.

١- اشكال صغروى اين كه برخى از فقها اين شرط را صحيح نمى‌دانند و برخى ديگر نيز بر بطلان آن ادعاى اجماع كرده اند كه پيش از اين مورد نقد و بررسى قرار گرفت.

٢- بر فرض وجود چنين اجماعى، اين اجماع نمى‌تواند كاشف از راى معصوم باشد زيرا اگر نگوييم قطعا مدركى است دست كم احتمال مدركى بودن آن داده مى‌شود.

ب - اصل صحت در عقود برخى از فقها بر صحت اين شرط به اصل صحت در عقد و شرط تمسك جسته اند. علامه حلى پس از بيان اقوال در مقام استدلال بر صحت مى‌فرمايد:

لنا اصاله الصحه العقد والشرط معا، (٥٣) دليل ما بر صحت عبارت است از اصل صحت در عقد و شرط.

(٥٣) مختلف الشيعه، ج٦، ص٢٥٤١.