حلال مى‌شود. اگر اين درست باشد، قاتل به حليّت خون خود يقين دارد و وليّى كه خواهان قصاص است، خواهان چيزى است كه صحت آن يقينى است پس اين حق اوست. اما وليىّ كه عفو كند، خواهان حرمت گذاشتن به خونى است كه حليّت آن به يقين صحيح است، پس او چنين حقى را ندارد مگر نص يا اجماعى چنين حقى را براى او اثبات كند. كسى كه به تنهايى خواهان ديه باشد، خواهان اباحه اخذ مالى است و طبق سخن پيامبر، اخذ اموال ديگران حرام است «انّ دمائكم واموالكم عليكم حرام.» از طرفى نص داريم به اباحه خون قاتل چون گفتيم او با كشتن ديگرى يقين پيدا مى‌كند كه حرمت خون خود را از ميان برده است، و نصى به اباحه ديه مگر براى اهل آن نيامده است. به حكم اين لفظ بايد اهل ديه اجماع داشته باشند بر اخذ آن بنابراين مادام كه اهل ديه بر اخذ آن اجماع نداشته باشند اخذ آن حلال نيست؛ زيرا هيچ نص يا اجماعى حكم به اباحه آن نداده است، پس به يقين، اخذ آن باطل است.

اين سخن مالك كه در مورد دختران مقتول و خويشان پدرى او گفته: «هر كدام خواهان قصاص شود حق دارد»، سخن درستى است، اما او اين سخن خود را در مورد پسران و دختران مقتول و در مورد پسران نسبت به يكديگر، نقض كرده است. ابو محمد مى‌گويد: آنچه ما قائل به آن هستيم اين است كه همه اين موارد يكسانند، موضوع اين حكم، «اهل» است و اهل، كسانى هستند كه مقتول با انتساب به آنان شناخته مى‌شود ـ چنانكه عبداللّه بن سهل با انتساب به بنى حارثه شناخته شد و هم ايشان بودند كه پيامبر فرمان داد پنجاه نفر از آنان سوگند بخورند ـ ، حق قصاص يا ديه مربوط به «اهل» است و هر يك از ايشان خواهان قصاص شود پسر باشد يا پسر عمو يا دختر يا خواهر يا غير از اينان همانند مادر يا همسر يا شوهر يا دختر عمو يا عمه،قصاص واجب خواهد شد و به دليل آنچه پيشتر گفتيم، به عفو هيچ