١- فقها نسبت به شرط برگشت وقف در هنگام نياز اختلاف كرده اند: برخى آن را صحيح دانسته اند، مانند شيخ مفيد و برخى آن را نادرست دانسته اند، مانند علامه و محقق حلى. اين مطلب مهمترين نتيجه اى است كه از نقل اقوال به دست مى‌آيد. زيرا ادعاى اجماع بر بطلان و يا صحت در مساله نادرست خواهد بود.

٢- نسبت به اين كه آيا شرط برگشت وقف موجب بطلان وقف است و يا وقف صحيح است نيز ميان فقها اختلاف وجود دارد. برخى مانند علامه و محقق حلى چنين شرط ى را موجب بطلان وقف و تبديل آن به حبس دانسته اند، كلام برخى از فقها صريح است در اين كه وقف و شرط هر دو صحيح اند، مانند علامه حلى در كتاب مختلف و كلام برخى ديگر از فقها در اين رابطه مبهم است، مانند سخن شيخ در نهايه. منشا ابهام اين است كه مرجع ضمير در (والحال ما ذكرناه رجع ميراثا) آيا جمله (له ان يفعل) است و يا جمله (شرط الواقف)؟ مفهوم جمله بنابر احتمال اول اين است كه وقف صحيح است تا هنگامى كه واقف بر حسب نياز به وقف رجوع نكرده، اعم از اين كه نيازمند شده و رجوع نكرده و يا

(٩)علامه حلى، مختلف الشيعه، ج٦٦، ص‌م٢٥٤، مركز الابحاث و الدراسات الاسلاميه
(١٠)آيه اللّه خوانسارى، جامع المدارك، ج ٤، ص ١٠