فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧٦ - شرط خيار در وقف محمد رحمانى
ديگر مساله نيز بررسى شده است.
٢ . آنچه در اين جا به آيه اللّه خوانسارى نسبت داده مىشود بحث مبنايى و استدلالى وى است نه فتوا.
نظرات فقهاى صدر اول
بى گمان بررسى تاريخ مباحث علمى نقش بسزايى در دست يازى به حقيقت آنها دارد، بويژه در علوم نقلى و تتبعى همچون دانش فقه. از سوى ديگر يكى از ادله نادرستى خيار شرط در وقف اجماع فقها به شمار آمده و نيز برخى از بزرگان فقه (آيه اللّه بروجردى) با كلمات و نظرات فقيهانى كه روزگار آنها نزديك به عصر حضور ائمه عليهم السلام بوده معامله حديث مىكنند، زيرا آنها را برگرفته از احاديث امامان معصوم- عليهم السلام- مىدانند. از اين رو نقش آفرينى تحقيق تاريخى در مساله مورد بحث دو چندان مىشود. شيخ مفيد (م ١٤١٢ ه.ق.) شرط برگشت وقف راجايز مىداند و مىنويسد:
ومتى اشترط الواقف فى الوقف: انه ان احتاج اليه فى حياته لفقر كان له بيعه و صرف ثمنه فى مصالحه. (١) اگر واقف در وقف شرط كند چنانچه در زندگى به جهت فقر نيازمند به مال وقفى شدم فروش آن و خرج بهاى آن در نيازمنديهايش جايز است. سيد مرتضى(م ١٤٣٦ ه.ق.) نيز شرط رجوع وقف را به واقف روا دانسته و مىنويسد:
ومما انفردت به الاماميه القول بان من وقف وقفا جازله ان يشترط انه ان احتاج
(١)شيخ مفيد، المقنعه، صل٦٥٣، موسسه النشر الاسلامى.