٣. با توجه به مدل ارائه شده وقتى بانك منابع خود را به كار گرفت و براساس عقود اسلامى چون مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، معاملات سلف، فروش اقساطى و... اقدام به اعطاى تسهيلات يا سرمايه‌گذارى مستقيم كرد بخشى از منابع تبديل به اموال و داراييهاى حقيقى شده بخشى ديگر به صورت سرمايه در گردش بانك در مى‌آيد. نتيجه اين‌كه بانك همانند يك شركت سهامى حقيقى مالك انواعى از داراييها فيزيكى و نقدى است و سهامداران آن متناسب با سرمايه‌اى كه آورده‌اند مالك آن داراييها هستند. بنابراين هر سهامدارى حق دارد تمام يا بخشى از سهم خود را به شريك ديگر يا به شخص ثالث به هر قيمت كه توافق كردند بفروشد. در نتيجه در مدل مذكور، د كه با آوردن ١٠٠ واحد پولى در بانك شريك شده بود مى‌تواند تمام يا بخشى از سهم خود را به قيمت بيشتر يا كمتر از ارزش اسمى به الف يا هر كس ديگر بفروشد.

گامى به سوى واقعى‌تر كردن مدل

حال اگر الف را دولت (٢٠) و ب را حاكى از ده‌ها هزار مشترى كه اقدام به افتتاح حساب ديدارى، و ج را حاكى از ده‌ها هزار سپرده‌گذار پس‌انداز و د را بيانگر ده‌ها هزار سپرده گذار بلند مدت بدانيم و از طرف ديگر هر واحد پولى را معادل ده ميليارد ريال فرض كنيم بانك يك شركت سهامى بزرگى خواهد بود كه يك سهامدار بزرگ به نام دولت و ده‌ها هزار سهامدار كوچك (سپرده‌گذاران بلند مدت) كه براساس عقد شركت فعاليتهاى اقتصادى را سامان داده‌اند و در عين حال براى تقويت منابع خود اقدام به افتتاح حسابهاى ديدارى و پس‌انداز كرده از صاحبان آن حسابها وجوهى را به عنوان قرض بدون بهره دريافت مى‌كنند سپس منابع تجهيز شده را از طريق اعطاى قرض الحسنه، سرمايه‌گذارى مستقيم و اعطاى تسهيلات سودآور به كار مى‌گيرند.

ليكن هنوز دو قدم ديگر براى واقعى‌تر شدن باقى است. قدم اول اتخاذ روشهاى

(٢٠)اين فرض با توجه به بانكدارى ايران كه دولتى است مطرح شده والا مى‌توان الف را حاكى از موسسين اولى بانك در نظر گرفت.