روشن است كه فهم همين يك بند علاوه بر آشنايى با واژه‌هاى حقوقى «حق توكيل»، «مشاع»، «حق الوكاله»، «حق مصالحه» را مى‌طلبد نياز به آشنايى با قانون عمليات بانكدارى بدون ربا و آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط دارد. اينجاست كه سپرده‌گذار بدون توجه به متن و مفاد قرارداد، آن را امضا كرده وجوه خود را در اختيار بانك مى‌گذارد. در حالى كه به اعتراف خود نظريه‌پردازان بانكدارى بدون ربا، در بانكدارى اسلامى مشترى بانك بايستى علم به معامله داشته و آن را قصد كند. (١٢)

٢. عدم قابليت براى معاملات بين المللى و جذب سپرده‌هاى خارجى

امروزه بانكها ابزار مناسبى براى جذب سرمايه‌هاى مالى خارجى به حساب مى‌آيند. بانكها با گسترش شعبات خود در كشورهاى مختلف و يا از طريق دريافت حواله‌هاى خارجى اقدام به گشايش حساب و جذب وجوه مازاد سپرده‌گذاران خارجى مى‌كنند. رابطه حقوقى وكالت در جذب سپرده‌هاى مدت‌دار به فرض براى سپرده‌گذاران داخلى از طريق تبليغ و آموزش قابل فهم باشد نامأنوس بودنش براى مشتريان خارجى مانع مهمى در جذب سپرده‌ها و گسرتش معاملات بين المللى بانكدارى بدون ربا خواهد بود و در راستاى همين مشكل است كه رئيس كل بانك مركزى مى‌گويد:

در هنگام تدوين قانون و تدوين آيين‌نامه‌ها... توجه بدين امر مبذول نگرديد كه عمليات بانكى بين‌المللى در چارچوب بانكدارى اسلامى چگونه و به چه شكل خواهد بود؟ به خصوص در شرايط كنونى كه ما در وضعيتى هستيم كه بيش از سالهاى گذشته در تماس با دنياى خارج هستيم و اين تماس جنبه مادى و پولى دارد. (١٣)

(١٢)براى مثال آيت اللّه رضوانى يكى از فقهاى شوراى نگهبان كه از طراحان نظام بانكدارى بدون ربا به حساب مى‌آيد مى‌گويد: «در مقوله بانكدارى اسلامى، اگر مشترى خبر نداشته باشد علم نداشته باشد و قصد انجام معامله تحقق نپذيرد اساساً مالك پول در معامله مورد نظر نخواهد شد و هر گونه تصرف او تصرف در مال غير خواهد بود.» مجموعه مقالات و سخنرانيهاى پنجمين سمينار بانكدارى بدون ربا، ص٢٤.
(١٣)مجموعه سخنرانيها و مقالات دومين سمينار بانكدارى اسلامى، ص١٣.