از زمانى كه سرمايه به عنوان عامل توليد در فعاليتهاى اقتصادى نقش پيدا كرد و بازار سرمايه شكل گرفت كارفرمايان اقتصادى كه نياز به سرمايه نقدى پيدا مى‌كردند به طور معمول از دو طريق اقدام مى‌كردند:

١. قرض ربوى: در اين روش كارفرما با گرفتن قرض تعهد مى‌كرد علاوه بر اصل آن در سررسيد معين، زياده‌اى به عنوان ربا (بهره) بپردازد.

٢. مشاركت: در اين روش كارفرما با گرفتن سرمايه مورد نياز، صاحب آن را به نسبت سرمايه در مالكيت فعاليت مذكور و به تبع آن در سود فعاليت سهيم مى‌كرد.

اين دو روش در طول تاريخ به موازات هم رشد كرده انواع و اشكال گوناگون و پيچيده‌اى پيدا كرده‌اند. شيوه‌هاى مختلف وام و اعتبارات بانكى انواع مختلف اوراق قرضه، ريشه در راه اول دارند. چنان كه گونه‌هاى متعدد شركتهاى سهامى، اوراق سهام و اوراق مشاركت، شركتهاى تعاونى از مصاديق راه دوم هستند. بديهى است راه اول همان رباست كه در دين اسلام به شدت از آن نهى گرديده و نمى‌تواند ملاك عمل بانكها قرار گيرد. امّا راه دوم نه تنها از نظر اسلام ممنوع نيست بلكه مورد ترغيب و تشويق نيز مى‌باشد. به جا بود (چنانچه در بخش پيشنهادى توضيح خواهيم داد) نظريه‌پردازان بانكدارى بدون ربا در تنظيم ماهيت حقوقى سپرده‌هاى سرمايه‌گذارى كه در حقيقت نوعى تشكيل بازار سرمايه هست سراغ راه دوم «نظريه مشاركت» مى‌رفتند تا ضمن استفاده از پيشرفتهاى ابزارى و راه‌كاريى كه در كل دنيا رخ داده و مى‌دهد از نارساييهاى نظريه وكالت نيز در امان باشند. ليكن طراحان بانكدارى بدون ربا سراغ راه سومى به نام «نظريه وكالت» رفتند (١٠). عقد وكالت اگر چه در بازار كالا و

(١٠)به احتمال زياد نظريه‌پردازان بانكدارى بدون ربا اين فكر را از نوشته‌هاى شهيد آيت اللّه صدر گرفته‌اند. ليكن دقت در آنها نشان مى‌دهد كه ايشان آن روش را با هدف ديگرى مطرح كرده بود. وى به عنوان راهى براى توجيه بهره دريافتى بانكها مى‌گويند: «بانك مى‌تواند خويش را وكيل صاحبان سپرده در قرض دادن بداند. پس وقتى از سپرده‌هاى موجود نزد خود قرض مى‌دهد، مالكيت صاحبان سپرده‌ها محفوظ مى‌ماند و بانك به اعتبار صاحب اختيار بودن در قرض دادن آنها، به اين عمل اقدام مى‌كند. بنابراين قرض دهنده در واقع صاحب سپرده است نه بانك. بانك فقط وكيل قرض دهنده است تا به نحوى كه شايسته مى‌بيند پول را قرض دهد. در اين حالت بانك مى‌تواند ضمن عقد قرض، به قرض كننده شرط كند كه موقع بازپرداخت پول، اضافه‌اى بپردازد؛ اما نه به قرض دهنده بلكه اين اضافه به خود بانك ربا نيست؛ زيرا ربا اضافه‌اى است كه قرض دهنده بر قرض كننده شرط مى‌كند موقع بازپرداخت پول به وى بدهد.» (بانك اسلامى، آيت اللّه صدر، ترجمه خنجى، ص١٢٢)