برهان او اين است كه از اين شخص انگيزش به چنين تكليفى امكان ندارد. اما كسى كه بر اين باور است كه مولويت خداوند حتى عرصه تكاليف ظنى و احتمالى را در بر مى‌گيرد ـ بعد عد از آنكه همگان پذيرفته اند مولويّت خداوند مولويتى مطلق و نامحدود است ـ از اقامه برهان بى نياز است به عبارت روشنتر اگر انسانى بى طرف در برابر كسى درنگ كند كه مدعى است به وجدان عقلى، در تكاليف مشكوك احتياط لازم است و كسى كه مدعى است وجداناً احتياط در چنين جايى واجب نيست، از دوّمى مطالبه برهان مى‌كند نه از اولى؛ زيرا مولويّت خداوند به حسب فرض، مطلق و در تمام عرصه ها ـ مگر جايى كه دليل برخروج آن دلالت كند ـ جريان دارد از طرف ديگر معلوم شد كه تمام دلايلى كه انتظار مى‌رفت به منظور استدلال بر ضيق دائره مولويت الهى و اختصاص داشتن آن به تكاليف قطعى، بدان تمسّك شود، باطل است.

اما دليلى كه ما به واسطه آن بتوانيم از حق اطاعت الهى نسبت به تكليفى كه عبد به عدم صدور آن از طرف مولى قطع دارد ـ هر چند ممكن است در واقع از مولى صادر شده باشد ـ خارج شويم، در تكاليف ظنى و احتمالى جارى نمى‌باشد. زيرا آن دليل عبارت است از : عدم انگيزش نسبت به تكليفى كه عبد قطع به عدم ثبوت آن دارد، و در تكاليف ظنى و احتمالى چنين انگيزشى امكان دارد. گواه آن اين است كه خود اصوليان در چنين تكاليفى احتياط را نيكو مى‌شمارند. و احتياطى كه ايشان اذعان به حسن عقلى آن دارند، عبارت است از انگيزش نسبت به تكليف احتمالى، در مقابل كسى كه احتياط را دراين دسته از تكاليف (ظنّى و احتمالى) واجب مى‌داند، مدعى است كه اين انگيزش به ادراك عقل عملى نه تنها حسن است، بلكه واجب مى‌باشد؛مادامى كه از طرف شارع ترخيص ظاهرى در ترك احتياط نرسيده باشد.

نتيجه نهايى كه ما در پايان اين بحث بدان مى‌رسيم، اين است كه نظريه حق اطاعت كه ما را درشك در تكليف به پذيرش اصل احتياط عقلى رهنمون مى‌گردد، صحيح است و ما نمى‌توانيم انديشه «قبح عقاب بلابيان » را كه بين متاخران مشهور است، بپذيريم.

و الحمدالله اولا و آخرا و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.