از طرفى در مناقشه صغرا بيان شد كه نفى عنوان ظلم ـ كه‌مفهوم قبح را در خود دارد ـ از مخالفت با تكليفى كه بيانش به صورت قطعى نرسيده، مصادره [به مطلوب] است .

آنچه گفته آمد متقضاى بيان فنّى در جواب از بيان محقق اصفهانى(ره) مى‌باشد، چنانكه استاد شهيد ما(ره) متعرض اين پاسخ شده اند، البته با اين تفاوت كه ايشان بيان محقق اصفهانى را به صورت صغرا و كبرا تصوير ننموده اند؛ در نتيجه در پاسخ ايشان، مناقشه در صغرا و كبرا با هم تمييز داده نمى‌شود. (١٦)

وجه پنجم: بيان دوم محقق اصفهانى(ره)

وجه پنجم بيان دوم محقق اصفهانى(ره) در تبيين قاعده قبح عقاب بلابيان است، به اين بيان كه:

مدار و ملاك اطاعت و عصيان برحكم حقيقى است، و قوام و تحقق حكم حقيقى به اين است كه به نحوى از انحاء [ به دست مكلف] رسيده باشد.[ به صورت قطعى رسيده باشد يا ظنى و يا احتمالى]؛ زيرا معقول نيست كه انشاء واقعى در ايجاد داعى و انگيزش [درمكلف] تأثير گذارد، بنا بر اين در صورتى كه حكم به دست مكلف نرسد، تكليف حقيقى وجود ندارد، پس مخالفتى با تكليف حقيقى انجام نگرفته تا عقابى درپى آن باشد؛ زيرا عقاب تنها در صورت مخالفت با تكليف حقيقى تحقق دارد. (١٧)

اين بيان ـ چنانكه آشكار است ـ مبتنى بر اين ادعا است كه انگيزش و محركيّت تكليف تنها در صورتى است كه تكليف به صورت قطعى [به دست مكلف] رسيده باشد، كه خود

(١٦) ر.ك : بحوث فى علم الاصول،ج٥ ص٢٧ ـ ٢٨ و دروس فى علم الاصول، قسم دوم از حلقه‌سوم،ص٣٠ ـ ٣١،چاپ مجمع شهيد صدر.
(١٧) نهاية الدراية،ج٤ص٨٣،چاپ موءسسة آل البيت (ع).