خداوند است يا نه؟ و اين مطلب منافات ندارد كه اين تكاليف در صورت ظن وا حتمال نيز مشمول حق طاعت الهى باشد. اما اين ادعا كه «حجّيّت ـ هرچند به معناى مولويت و حق طاعت برگشت دارد ـ از لوازم ذاتيه قطع‌به‌تكاليف الهى ـ از آن جهت كه قطع و كاشف تام از تكاليف است ـ به حساب مى‌آيد.

بنا بر اين بر عدم حجيت ظن و احتمال دلالت دارد مصادرهآشكارى است؛ زيرا ادّعاى اينكه حجيت از لوازم قطع بما هو قطع است، ادعاى عدم شمول حق طاعت نسبت به ظن و احتمال را در خود جاى داده است. چه، اگر حق طاعت ظن و احتمال را فرا مى‌گرفت، ديگر حجيّت از لوازم قطع بما هو قطع نبوده، بلكه فردى از عنوان كلى كشف به حساب مى‌آيد كه شامل ظن و احتمال نيز مى‌شود.

بنابر اين دليل، مدعا را در درون خود جاى داده است، و ازاين رو فاقد ارزش علمى در مقام استدلال مى‌باشد.

وجه سوم: بيان مرحوم محقق نائينى(ره)

وجه سوم در تبيين قاعده «قبح عقاب بلابيان» گفتار محقق نايينى است. حاصل گفتار ايشان چنين است:

احكام شرعى چه به وجود واقعى و چه به وجود احتمالى ، اقتضاى تحريك و انگيزش [براى مكلف دراتيان آن احكام] ندارد، اقتضاى انگيزش در آنها تنها در صورت وجود علمى آنها است از طرفى هر حكمى كه اقتضاى تحريك و انگيزش را نداشته باشد، عقاب بر مخالفت آن قبيح است. نتيجه اين سخن‌آن است كه عقل در برابر هر تكليفى كه بيانش به صورت قطعى به دست مكلف نرسد،برائت را جارى مى‌داند. (١٣)

اين وجه نيز نادرست است، زيرا چنانكه شهيد صدر بيان داشته (١٤)، اين ادعا كه حكم

(١٣) اجود التقريرات، ج٢،ص١٨٦، چاپ عرفان، صيدا.
(١٤) دروس فى علم الاصول ، بخش دوم از حلقه سوم، ص٢٩ ـ ٣٠، چاپ مجمع شهيد صدر.