پس مادامى‌كه مشمول حق اطاعت را نسبت به متعلق قطع فرض نكرده باشيم، حجيّت در قطع معنا پيدا نمى‌كند، واگر مشمولش را فرض كرديم در واقع حجيت قطع را نيز فرض نموده ايم.

پرواضح است اين گونه اثبات حجيّت براى قطع، براى ظن و احتمال نيز ثابت مى‌باشد، چه ، از ظن و احتمال نيز ـ با اين فرض كه متعلق آنها مشمول حق طاعت و مولويت است ـ مى‌توان به حجيّت تعبير نمود. چنانكه اگر شمول حق طاعت و مولويت نسبت به متعلق آنها را نپذيريم، اطلاق حجيّت بر آنها ناصحيح خواهد نمود. اينها همه نشانگر آن است كه مفهوم حجيّت به حق طاعت و مولويت ـ چنانكه گفتيم ـ برگشت دارد. و اين گونه بحث فرض محض خواهد بود، مثل آنكه كسى بگويد:« زيد با فرض اينكه قائم باشد قائم است و با فرض اينكه قائم نباشد قائم نيست.» هويداست چنين بحثى خالى از فايده است،چه در زمينه حجيّت قطع باشد يا در زمينه حجيّت ظن و احتمال. پس براى آنكه بحث ما واقعى بوده و فايده اى را در پى داشته باشد، ناگزيريم عنوان مولويت را از موضوع بحث حذف كنيم و آن را ـ چنانكه پيش از اين پاى فشرديم ـ تنها در محمول در نظر بگيريم.

پس به جاى آنكه بحث كنيم تكليف مولى از آن جهت كه مولى است، چه زمان حجت است، آيا فقط به هنگام قطع حجت است يا در صورت ظن و احتمال نيز حجت است يانه؟ مى‌بايست چنين بحث كنيم كه تكليف خداوند متعال ـ نه از آن جهت كه‌مولى است بلكه با عنوان جزئى كه از دو ـ ملاك منعميت و خالقيت برخوردار است ـ چه زمان حجت است؟ آيا تنها زمانى كه قطع به‌تكليف داشتيم حجت و مشمول حق طاعت و مولويت است، يا آنكه حتى در زمان ظن و احتمال ـ هر چند كه مطابق واقع نباشد ـ نيز حجت مى‌باشد؟

اگر ما بحث را با اين ساختار طرح كنيم، به نيكى روشن مى‌گردد كه تمسك به‌حجيت قطع‌براى اثبات عدم حجيت ظن و احتمال نادرست است؛ زيرا معناى حجيت قطع‌با بيان ما عبارت است از: اينكه‌آيا تكاليف الهى به هنگام قطع به آنها ، مشمول حق طاعت